النموذج الاول للطالب الحاصل على المركز الاول بكليه الفنون الجميله بجامعه جنوب الوادى , فقامت الكليه بتجاهل تعيينه معيداً بها بينما وافقت على تعيين خمسه هم اقل منه فى التقدير وهو ما اصابه باليأس والاحباط خاصه مع صعوبه قدرته على تحمل مصاريف القضاء
والنموذج الثانى مدرس بكليه الاداب جامعه طنطا تم تلفيق اتهام له وبرأته المحكمه ووافق مجلسى القسم ومجلس الكليه على ترقيته لعلمهما بسبب التلفيق الحقيقى وهو خلاف مع عميد سابق ورغم ذلك لم يوافق رئيس الجامعه على الترقيه
والنموذح الثالث رفض اكاديميه الفنون لمعادله شهاده حصل عليها شاب مصرى بأعتبارها من اعلى المستويات فى العالم فأضاعوا من عمرة ست سنوات الا ان اعترفوا بحقه
النموذج الرابع لباحث بأكاديميه الفنون ايضاً واجه تعنت متعمد فى مناقشه رساله الماجيستير لمده سبع سنوات بغرض تفويت فرصه المناقشه , ومع طول المده يتحول الى موظف ادارى
هذة النماذج وغيرها بينما يتسائل البعض عن اسباب تأخر الجامعات المصريه بخروجها من اى تصنيف على مستوى الجامعات فى العالم
النموذج الاول لـ هانى ثروت محمود بكليه الفنون الجميله جامعه جنوب الوادى فرع الاقصر قسم التصوير شعبه فن الجداريات بتقدير جيد جداً مع مرتبته الشرف الاول على القسم بشعبيته لعام 2010 والاول على شعب جدارى لعام 2011 على التوالى بينما قام عميد الكليه بطلب ترشيح بيشوى زارع حنون دارس للشعبه الاخرى بقسم التصوير هو واربعه اخريين بتقدير اقلِ منه
ومن المؤسف ان تعيين زميله بيشوى وهو اقل منه فى التقدير جاء انتهازاً لفرصه احداث البلاد وانه قبطى مع ارتفاع الاصوات التى تنادى بعدم اضطهاد الاقباط فى الجامعات كما ان احمد عبد الفتاح الذى تم تعيينه ضمن الاخريين راسب فى ماده حفر فى السنه الدراسيه الثانيه وهو مايخل بشرط من شروط ترشيح المعيد
وقد تقدم هانى ثروت بطلب الى عميد الكليه فأخبرة بوجود مشاكل بالجامعه ولا يوجد رئيس للجامعه حيث كان وقت انتخاب رؤساء الجامعات فتقدم بطلب رسمى لنائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب والقائم بالاعمال أ.د. محمد ثروت عبد الرحمن والذى ارسل الطلب - عبر الفاكس - الى عميد الكليه بالاقصر , وذهب الى العميد فأخبرة بأنه ارسل الى وكيل الكليه لعمل تقرير , فألتقى هانى ثروت بالوكيل وتحدث معه بصفه وديه فأخبرة ان هناك اخطاء اداريه فى تعيين الخمسه وان التقرير الذى يرسله للعميد لن يفيد بشىء لأنه يصف الحاله فقط كما قابل رئيس الجوده والاعتماد فقال له ان العميد تم الضغط عليه فى التعيينات
علماً بأن القسم المتفوق فيه هانى يحتاج اليه والى غيرة وفقاً للأحمال وانه حاول الحصول على القرار بتعيين زملائه الخمسه حتى يلجأ للقضاء لكن الكليه رفضت منحه صورة منه بحجه انه لايهمه الامر وان القرار يرجع الى العميد , كما رفضوا منحه صورة من نتائج زملائه بالدفعه فقط منحوة شهاده بأنه الاول على الدفعه
اننا نطالب وزير التعليم العالى بل ورئيس الوزراء وكل من يتحدث عن مبدأ تكافؤ الفرص فى قانون تنظيم الجامعات ان يتحرك لمناصرة الخريج صاحب الحق فى الحصول على حقه خاصه انه لايمتلك القدرة الماليه واهدار المال والوقت والاعصاب من اجل الحصول على حقه
النموذج الثانى والذى نعرض له لـ عوض حامد الكيلانى المدرس بقسم اللغه الانجليزيه بكليه الاداب جامعه طنطا حيث كان بينه وبين عميد سابق خلافات شخصيه وتم تلفيق اتهام له بشبهة سرقه ابحاث علميه وبعد التحقيقات معه ومخاطبه المجلس الاعلى للجامعات ثبت براءته , فأقام دعوى امام القضاء وصدر ايضاً حكم يؤكد على تبرأته , وجاء فى الحكم الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2011 بالسير فى اجراءات ترقيته , وبالفعل وافق مجلس القسم كما وافق مجلس الكليه على ترقيته الا ان رئيس الجامعه تحايل على قرار المحكمه والموافقات بالترقيه وطلب التقرير الاول الذى به الاتهام , وهو تقرير غير موجود كما ان المدرس لايستطيع الحصول عليه , ومن قاموا بأخفائه يعلمون بذلك لأنه مستند يدينهم فى التلفيق , وان السبب الحقيقى فى ابعاده - كما اكده لنا - ا.د. حجاجى ابراهيم - انه لخلافات شخصيه مع عميد سابق اوصى بعدم ترقيته
النموذج الثالث لـ حسام الدين سيد شحاته - المعيد بالمعهد العالى للموسيقى " الكونسيرفتوار " اكاديمه الفنون - والذى تعرض لظلم بين فى معادله شهادته العلميه والتى حصل عليها من ماستريخت بهولندا رغم ان هذة الشهاده هى اعلى مؤهل , عالى فى التعليم الموسيقى بهولندا وكل دول الاتحاد الاوروبى
اما عن التاريخ العلمى لحسام الدين سيد فقد اتمم دراسته بالمعهد العالى للموسيقى بمصر وحصل على بكالريوس المعهد ( تخصص فيولينه ) بتقدير عام امتياز مع مرتبه الشرف دور يونيو 2001 ثم سافر على نفقته الخاصه لأستكمال دراسته الموسيقيه بهولندا بغرض الحصول على اعلى مؤهل علمى فى الموسيقى فى تخصصه , وحصل على الدبلوم العالى فى الموسيقى فى يوليو 2005 وبعدها عاد الى ارض الوطن حاملاً اعلى مؤهل فى هولندا والاتحاد الاوروبى وعندما تقدم بشهادته وكافه المستندات اللازمه الى لجنه المعادلات بالاكاديميه كان قرار اللجنه معادله شهادته بدبلوم دراسات عليا اى اقل من المؤهل العالمى الذى حصل عليه فعاد وتقدم بطلب اخر لأعاده العرض وقدم مستندات رسميه وشهادات من مدير كونسير فتوار ماسترخيت بهولندا وشهاده الاستاذ المشرف على دراسته وهى شهادات قام المكتب الثقافى المصرى التابع لوزاره التعليم العالى بأعتمادها
ورغم هذا تم رفض الطلب فتقدم مرة ثالثه بطلب لرئيس الاكاديميه ومعه كل الشهادات بل ان مؤهله الحاصل عليه يعادل الدكتواره وليس دبلوم دراسات ولكن ايضاً دون جدوى وهو ما اضاع من عمره سته اعوم كامله وفى العام السابع تم الحصول على موافقه المجلس الاعلى للجامعات " لجنه المعادلات " بمعادله شهادته لدرجه الدكتوراه وحصل على حقه بعد ضياع سبع سنوات كامله
اما النموذج الرابع فهو للباحث ايمن محفوظ والذى تعرض اثناء مرحله الماجيستير لعراقيل ومشكلات تناولتها الصحف حيث تعرض لتعنت من المشرفه على رساله الماجيسيتر , وايضاً تعنت بعض المسئولين بالاكاديميه " وقت ذاك " واستغرقت مده البحث سبع سنوات بسبب هذة العراقيل حتى تهدد مستقبله بالضياع حيث ان مع طول المده يكون القرار احالته الى عمل ادارى وهو ماكان يريده المتعنتين ضده حتى لايصبح استاذاً بالجامعه , ومع الضغط الاعلامى وتدخل بعض الحكماء من المناصريين للحق تمت مناقشه رسالته , وانتهى ايضاً من اعداد بحث الدكتواره ومناقشتها بعد عامين فقط من تاريخ التسجيل ليحصل على شهاده الدكتواره فى فلسفه الفنون , ويصبح مدرساً مساعداً بالمعهد العالى للموسيقى العربيه بأكاديميه الفنون وجاء البحث العلمى الرائع الذى حصل بموجبه على تقدير الدكتواره بحث بعنوان " تنظيم مقترحات للمقامات الموسيقيه فى مصر المعاصره وفقاً لنظريه الادوار لصفى الدين الارموى " وهو بحث علمى هام جداً فى مجاله خاصه مع تجاهل الغرب بأن منابع الموسيقى المتميزة من الشرق .. ومما جاء فى البحث : بنى الارموى نظريته المقاميه على نظام يشبه نظريات الفلاسفه العرب العابسيين مثل اصحاب الموصلى واسحاق الكندى وابن سينا من حيث فكره الدائرة التى تجتمع فيها المقامات وتشكل فيما بينها دورة مقاميه متكامله , ولذلك اصبحت المقامات منتظمه ومترابطه ومجتمعه ومعلومه عدداً وكيفياً حتى نهايه القرن الثالث عشر الميلادى
اما فى القرنين التاسع عشر والعشريين فقد ظهرت مشكله الاختلاف حول عدد المقامات , واختلفت بعد المراجع فى طرق تدوين بعضها لعدم وجود تنظيم منهجى لجمعها وحصرها مما ادى الى فقدان وضياع بعضاَ منها وهى احدى الاسباب التى ادت الى تراجع المنظومه المقاميه امام المنظومه السلميه الغربيه والتى ازاحتها وحلت محلها مما ادى الى فقدان الهويه الموسيقيه المصريه وهو مانلاحظه الان
وبناء على ماسبق سعى الباحث الى تنظيم مقترح للمقامات فى مصر يستند الى الاسس والقواعد النظريه التى اتبعها فلاسفه العرب بوجه عام والارموى بوجه خاص
وتوصل الباحث الى منظومه مقاميه منهجيه امكن من خلالها حصر وجمع المقالات وظهرت مقامات جديده استنتجها الباحث بما يؤدى الى فتح افاق جديده بمستقبل الموسيقى العربيه بوجه عام