الوزير طالب بتعيين 40 مدرس و144 مدرس مساعد بجامعة طنطا دون الرجوع الى مجالس الكليات
قرار بتخفيض اجور اساتذة الجامعات من يوليو القادم . . والاساتذة يؤكدوا ان اختيار توقيت تطبيق القرار فى الاجازة مريب ولافشال اعتصاماتهم
وكان الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالى بعث بخطاب الى رئيس جامعة طنطا يحمل رقم ( 169 ص ) طلب فيه تعيين 40 مدرس و144 مدرس مساعد ؛ وهو ما اثار اساتذة الجامعة حيث توجه عدد منهم وعلى رأسهم الدكتور حجاجى ابراهيم - رئيس اقسام الاثار بكلية الاداب - و الدكتور محمد زكى وكيل كلية الاداب ورئيس قسم الجغرافيا - والدكتور احمد ناصف - الاستاذ بقسم التاريخ - والدكتور محمد الغلبان - الاستاذ بقسم الجغرافيا - وغيرهم لمقابلته؛ وانتقدوا قرار الوزير وطالبوارئيس الجامعة بعدم تنفيذه
وصرح الدكتور حجاجى ابراهيم : انه ليس من سلطة الوزير التعيين دون الرجوع الى راى القسم والكلية حسب نص المواد 65 - 76 - 133 من قانون تنظيم الجامعات ؛ حيث ينص القانون على ان تعيين الاساتذة والاساتذة المساعدين بكافة درجاتهم حسب حاجة القسم بالكلية وراى مجلس القسم والاعباء الدراسية ؛ وموافقة مجلس الكلية ؛ ثم موافقة الجامعة بينما ماحدث هو العكس
كما ان فرض الوزير الوظائف على مجلس الجامعة دون الرجوع للكلية يمثل خطأ كبير ويخل بالمساواه وبالتالى مخالفة الدستور ؛ لانه يفرض تعيين فئة محددة دون النظر للفئات الاخرى من الحاصلين على درجة الماجستيروالدكتوراه والذين يبدو انهم ليس لهم - واسطات - فلم يشمل قرار الوزير
اما القرار الاخر الذى بعث به وزير التعليم ؛ ومن المحتمل ان يتسبب فى ازمة كبيرة واعتصامات بمعظم الجامعات بانه نتيجة لعجز يفوق المليار جنيه - حسب نص القرار - طلب مجلس الوزراء تخفيض ما يتقاضاه عضو هيئة التدريس ابتداءا من شهر يوليو القادم
وصرد الدكتور حجاجى ابراهيم انه وعدد كبير من اساتذة الجامعة عارضوا القرار حيث يمثل استفزازا لاساتذة الجامعات والذين رفضوا الاعتصامات من قبل فى سبيل زيادة مرتباتهم؛ فاذا بالدولة بدلا من ان تكرمهم تعصف بكرامتهم وتطالب بتخفيض مرتباتهم والتى لا تعادل فى معظمها مرتب " فراش " باحدى البنوك
واضاف : ان اختيار شهر يوليو لتطبيق القرار لضمان عدم معارضه اساتذه الجامعات حيث الاجازة السنويه والانتهاء من اعلان نتائج امتحانات الكليات وعدم تواجد اساتذه الجامعات والطلاب وانه يحذر من اعتصامات واسعه لأعضاء هيئات التدريس بكافه جامعات مصر بسبب هذا القرار غير المدروس والذى يتعارض تاما مع معاناه ومكانه اساتذه الجامعات