افادت مصادر برلمانية ان الكنيست الاسرائيلي اقر مساء الاثنين مشروع قانون يعاقب من يدعو الى مقاطعة المستوطنات اليهودية في الاراضي المحتلة.وتبنى الكنيست مشروع القانون في القراءتين الثانية والثالثة بغالبية 47
صوتا مقابل 36 من اصل 120 نائبا يتألف منهم البرلمان وسيتم اقرار القانون خلال الاسبوعين المقبلين.

ولم يشارك رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، زعيم حزب ليكود، في عملية التصويت.

وينص القانون الذي اقترحه اليمين واثار انتقادات واسعة من اليسار على غرامة قد تصل الى خمسين الف شيكل (حوالى 10 الاف يورو) بحق اي شخص او مؤسسة تدعو الى مقاطعة المستوطنات اليهودية في الاراضي المحتلة او منتجاتها واعتبار ذلك مقاطعة لاسرائيل.

وبادر اليمين الى طرح مشروع القانون بعد اعلان مئات من الاكاديميين والكتاب والشخصيات الثقافية الاسرائيلية في ايلول/سبتمبر انهم "لن يشاركوا ابدا في اي نوع من النشاطات الثقافية وراء الخط الاخضر او المناقشات او الندوات او المؤتمرات في الاوساط الاكاديمية في المستوطنات".

وقال النائب زئيف الكن من حزب ليكود والذي دعم هذا القانون "لا يمكن ان نقاطع شخصا بسبب مكان اقامته. لا يمكن لاي كان ان يقاطع ايا كان لانه يعيش بشكل شرعي في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)".

في المقابل، احتج نواب المعارضة اليسارية على الطابع "المعادي للديموقراطية" و"الديكتاتوري" للنص.

ولم يشارك حزب "اتزماعوت" (الاستقلال) الذي يتزعمه وزير الدفاع ايهود باراك في عملية التصويت فيما صوت حزب كاديما (وسط) وكذلك حزب ميريتس (يسار علماني) والتنظيمات العربية ضد القانون.

وقد تجاهل البرلمان مطالب بالارجاء بعد تحفظات ابداها المستشار القانوني للبرلمان ايال ينون ورئيس الكنيست ريوفين ريفلين.

واعرب الرجلان عن تخوفهما من ان تقوم المحكمة العليا بنقض القانون بحجة انه يشكل تعديا على حرية التعبير.

واستنكرت صحيفة هارتس (يسار ليبرالي) في افتتاحيتها "التصرف غير الديموقراطي الذي يضاف الى سلسلة قوانين غير ديموقراطية وتمييزية تم تمريرها السنة الماضية" تحت ضغط اليمين المتطرف.

وقالت الصحيفة ان قانونا مماثلا "بدلا من ان يقوم بحماية اسرائيل سيزيد من عزلتها على الساحة الدولية".

واعتبر كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات في بيان ان اي تصويت في الكنيست يجعل مقاطعة المنتجات الاسرائيلية امرا قابلا للعقاب بموجب القانون، يوجه رسالة واضحة ان اسرائيل لا تلتزم حل الدولتين.

واوضح ان هذا القانون سيخول اسرائيل معاقبة اعضاء المجتمع الدولي الذين يعملون برأي محكمة العدل الدولية ويرفضون الاعتراف بالوضع "غير المشروع" المتمثل باستمرار الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة.