اعربت ايران لصندوق النقد الدولي انها تخشى من ان تعجز عن تصدير نفطها بسبب العقوبات الدولية حسب ما قال الصندوق في تقريره السنوي حول الاقتصاد الايراني نشر الاربعاء.وجاء في التقريران "السلطات اكدت ان العقوبات قد تعرقل الصفقات التجارية الايرانية وانه اذا ابقي عليها فانها قد تضع حدا لصادراتها النفطية مع ما لذلك من تأثيرات كبيرة في العالم".

وذكر صندوق النقد بان تشديد العقوبات الدولية على ايران في 2010 "زاد كلفة النشاط الاقتصادي وحد من الاستثمارات الاجنبية ونقل التكنولوجيا واثر على التعاملات المالية والصفقات التجارية" لنظام طهران.

وفي توقعاته الاقتصادية يستند صندوق النقد الى الفرضية القائلة بان ايران ستكون قادرة على الحفاظ على صادراتها من النقط والغاز حتى 2017.

ويتوقع ان ترتفع الصادرات الايرانية ب27% الى 109,7 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية (التي تنتهي في 20 اذار/مارس) بفضل ارتفاع اسعار النفط ثم ستزداد بمعدل 0,7% سنويا على السنوات الخمس المقبلة.

لكن قلق طهران كان له اصداء خلال نقاش لمجلس ادارة الصندوق في 20 تموز/يوليو.

وبحسب تقرير حول هذا الاجتماع نشر الاربعاء فان "العديد من المسؤولين الاداريين سجلوا قلق السلطات (الايرانية) بشأن اثار العقوبات حول نقل ايرادات الصادرات النفطية بما في ذلك انعكاسات سلبية محتلمة على سوق النفط".

واضاف التقرير ان "البعض دعا اجهزة صندوق النقد الى مراقبة وتقييم استخدام ايران لنظام المدفوعات العالمي".