أعلنت جبهة الإرادة الشعبية المكونة من عدة ائتلافات للقوى الإسلامية على مطالبها التوافقية السبعة لجمعة اليوم، والمعروفة بـ "جمعة الإرادة الشعبية"، لضمان توافق جميع القوى السياسية عليها.وأوضحت الجبهة أن مطالبهاهى إعطاء صلاحيات كاملة للحكومة للبدء فى اتخاذ إجراءات عملية فى ملف التطهير الشامل لملف الفساد المالى والإدارى، وسرعة محاكمة مبارك وجميع أركان نظامه، وتنفيذ الوعود المقدمة بخصوص محاكمة قتلة الثوار وفتح التحقيق فى ملف القناصة.

وحسبما تشير المطالب جبهة الإرادة الشعبية فإن المطلب الثالث هو تحديد جدول زمنى واضح للانتخابات البرلمانية والرئاسية وتحديد صلاحيات المجلس العسكرى وتحديد موعد تسليم إدارة الدولة إلى سلطة مدنية منتخبة، ورفض قيام المجلس العسكرى بوضع تشريعات وإصدار قوانين وقرارات بشكل منفرد تؤثر على مستقبل مصر (مثل قانون مجلسى الشعب والشورى - وضع بنود حاكمة للدستور - وضع محددات اختيار الجمعية التأسيسية التى ستضع الدستور - قانون تجريم المظاهرات والاعتصامات) وغيرها بدون الرجوع لكافة القوى السياسية والتيارات المختلفة".

وقالت الجبهة، إن المطلب الخامس يشمل الإسراع بصرف مستحقات المصابين وتعويض أهالى الشهداء، فيما دعا المطلب الخامس لـوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين وإعادة محاكمة من أدينوا أمامها أمام محاكم مدنية، وحبس الضباط المتهمين بقتل الشهداء خاصة بعد ممارستهم الضغط على أهاليهم، وتفريغ الدوائر القضائية لسرعة المحاكمات.