أعلن
وزير المالية الجزائري أن حكومة بلاده تعتزم اللجوء إلى موازنة إضافية أو
ما تسميه قانون المالية التكميلي، لتغطية نفقات خطتها الخاصة بالاستجابة
لعدد من المطالب الشعبية.

وقال كريم جودي إن هذا

التصحيح بالموازنة قد أضحى ضروريا بسبب الحاجة
لإدراج الآثار المالية بميزانية الدولة، والتي نجمت عن إجراءات جديدة
اتخذها مؤخرا مجلس الوزراء لتنشيط التشغيل والاستثمار إثر احتجاجات شعبية
ضد غلاء المعيشة والبطالة وأزمة السكن.

ولم يحدد الوزير قيمة هذه الموازنة، مؤكدا أن اللجوء إليها لا يعني قصورا
بالرؤية في مجال توقعات المالية العمومية بل لإضافة تصحيحات لقرارات
استثنائية يتم اتخاذها خلال السنة المالية المعنية 2011.

وقال أيضا إنه من خلال تطبيق هذه القرارات علاوة على نفقات برنامج التجهيز فإن ميزانية تسيير الدولة ستعرف ارتفاعا.

وحددت الحكومة موازنة العام 2011 بـ 6618 مليار دينار (91.5 مليار دولار)
مع توقعات بتسجيل عجز يقدر بـ355.3 مليار دينار (نحو 5 مليارات دولار) وهو
ما يعادل 28% من الناتج المحلي الخام.

وتقدر قيمة موازنة التسيير 3434 مليار دينار (47.5 مليار دولار) بينما قدرت موازنة التجهيز بـ3184 مليار دينار (44 مليار دولار).