عبّر معارضون سوريون عن شكوكهم إزاء إمكانية تطبيق قانون أجازته الحكومة السورية ويسمح لأول مرة بتشكيل أحزاب سياسية شريطة أن تلتزم "بالمبادئ الديمقراطية".وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية أعلنت أن القانون الجديديشترط لتأسيس أي حزب "الالتزام بأحكام الدستور ومبادئ الديمقراطية، وسيادة القانون، واحترام الحريات والحقوق الأساسية، والحفاظ على وحدة الوطن".

وجاءت هذه الخطوة في إطار برنامج الإصلاح السياسي الذي تعهد الرئيس السوري بشار الأسد بتنفيذه في البلاد وسط الاحتجاجات المستمرة ضد نظامه.

وكان حزب البعث العربي الاشتراكي، الذي حظر أحزاب المعارضة منذ الانقلاب العسكري عام 1963، تعرض لضغوط للتخلي عن احتكاره للسلطة أثناء انتفاضة شعبية مندلعة منذ أربعة أشهر تدعو للإطاحة ببشار الأسد.

وجاءت تعليقات المعارضة السورية رافضة للقانون الجديد بحجة أن نظام البعث الحاكم فاقد للمصداقية.

فقد قال رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان -ومقره لندن- رامي عبد الرحمن إن أي قرارات تصدرها هذه الحكومة مرفوضة.

وتساءل في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية كيف يمكن قبول قانون أقره أشخاص أيديهم ملطخة بدماء السوريين.

وقال المعارض السوري المقيم في لبنان عمر إدلبي إنه لم يعد أحد يصدق النظام السوري حيث إنه يعلن عن أمر ولا يطبقه.

من ناحيته انتقد ياسر سعد الدين -وهو شخصية سورية معارضة يعيش في الخليج- القانون الجديد قائلا إنه مصمم ليوحي على الورق أن النظام يتقبل المعارضة، بينما يتواصل القتل والقمع.

وأضاف سعد الدين أنه في كل مرة يتعرض فيها النظام لضغط دولي يتخذ المزيد من الإجراءات الإصلاحية الزائفة لمحاولة الظهور بالمظهر الديمقراطي.

وخلا قانون الإعلام الجديد في سوريا من عقوبة السجن بحق الصحفي واكتفى بالغرامة المالية، والمبدأ الأساسي فيه هو الحرية والمسؤولية، ومنح الإعلام الحرية المطلقة في الوصول إلى المعلومة يقابلها عدم التدخل في الخصوصية الشخصية.