توالت الإدانات الدولية لأحكام سجنٍ صدرت بحق ناشطين في البحرين، وجاءت قبل أسبوع من انطلاق حوار وطني، حذرت جماعة بحرينية معارضة من أنه قد يكون غير مجد.ففي بيروت وصف حزب
الله -الذي تحظى احتجاجات البحرين بتغطية واسعة في وسائل إعلامه- الأحكام بالقمعية، وقال إن سلطات البحرين "تتمادى في خطواتها القمعية التي تستهدف المعارضة السلمية"، ودان ما أسماه "الصمت المطبق" للمجتمع الدولي.

وفي واشنطن عبّرت الولايات المتحدة عن قلقها لصرامة الأحكام ولاستخدام محاكم عسكرية، وحثت المنامة على الالتزام بتعهداتها بإجراءات قضائية تتسم بالشفافية خلال الاستئناف.

استخدامُ المحاكم العسكرية أبدت قلقَها له أيضا بريطانيا التي ذكرت بتقارير سوء المعاملة خلال الاعتقال وعدم توكيل محام واعتماد الاعترافات القسرية.

أما الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون فدعا البحرين إلى أن تسمح لكل المتهمين بممارسة حقهم في الاستئناف، وأن تحترم تماما التزاماتها الحقوقية الدولية.

كذلك أبدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية قلقهما للأحكام، فتحدثت الأولى عن مخاوفَ من تأثيرها على الحوار المزمع بدؤه، وأشارت الثانية إلى دوافع سياسية حركت القرارات القضائية.

وأصدرت المحكمة البحرينية الأربعاء أحكاما بالسجن في حق 21 متهما، ثمانية منهم حكم عليهم بالمؤبد.

وأدين المتهمون بتهم بينها التخطيط لقلب نظام الحكم بالقوة والتآمر مع "منظمة إرهابية" تعمل لحساب دولة أجنبية.

الحوار الوطني

وتأتي هذه الأحكام قبل أسبوع من بدء حوار وطني أطلقه الملك حمد بن عيسى آل خليفة وتريده السلطات أن يكون جامعا، ودعت إليه نحو 300 شخصية.

لكن جمعية الوفاق -وهي أكبر جماعة شيعية معارضة- حذرت على لسان الناطق باسمها خليل المرزوق من "حالة غليان"، ومن أنها لن تستطيع كبح جماح الاحتجاجات إذا كان الحوار غير مجد، وقالت إنها أصيبت بالصدمة لقساوة الأحكام القضائية.

وتقول جمعية الوفاق الوطني الإسلامية -التي تملك 18 مقعدا من مقاعد البرلمان الأربعين- إنها تريد ملكية دستورية، وطلبت حوارا مباشرا مع السلطات بحجة أن ذهابها إلى الحوار القادم بشكله الحالي سيغرق صوتها في كم هائل من المشاركين.

لكن حركات سنية بعضها محسوب على الحكومة تتهم المعارضة الشيعية بالعمل لحساب إيران.

وقال عبد الرحمن مراد من جماعة "أصالة" الإسلامية إن ما تريده المعارضة ليس دولة مدنية أو ديمقراطية وإنما تنفيذ أجندة إيرانية لإنشاء إمبراطورية إيرانية.

واستطاعت سلطات البحرين في مارس/آذار الماضي وبمساعدة قوات خليجية كبح جماح احتجاجات استمرت أسابيع، نظمتها أساسا المعارضة الشيعية التي تشتكي تهميش الأغلبية الشيعية في الوظائف والسكن والخدمات.

وحكم حتى الآن على أربعة بالإعدام على خلفية الاحتجاجات التي تقول السلطات إن 24 شخصا بينهم أربعة من الشرطة قتلوا فيها.

واعتقل مئات الناشطين على ذمة المشاركة في الاحتجاجات، وطرد مئات آخرون من مناصب أعمالهم حسب منظمات حقوقية.

ورفعت السلطات مطلع الشهر الأحكام العرفية، واستأنفت المعارضة بعيد القرار احتجاجاتها التي ظلت حتى الآن متفرقة.