حذرت المعارضة البحرينية من أن الحوار الوطني المقرر انطلاقه الاسبوع القادم قد يكون غير مجد، في وقت توالت فيه الإدانات الدولية لأحكام سجنٍ صدرت بحق ناشطين في البحرين.وقال الناطق باسم جمعية الوفاق
الوطني الإسلامية -وهي أكبر جماعة شيعية معارضة- إن البلد في "حالة غليان"، وحذر من أن الجمعية لن تستطيع كبح جماح الاحتجاجات إذا كان الحوار غير مجد، وقالت إنها أصيبت بالصدمة لقساوة الأحكام القضائية الصادرة بحق النشطاء.

وتقول الجمعية -التي تملك 18 مقعدا من مقاعد البرلمان الأربعين- إنها تريد ملكية دستورية، وطلبت حوارا مباشرا مع السلطات بدعوى أن ذهابها إلى الحوار القادم بشكله الحالي سيغرق صوتها في كم هائل من المشاركين.

لكن حركات سنية بعضها محسوب على الحكومة تتهم المعارضة الشيعية بالعمل لحساب إيران.

وقال عبد الرحمن مراد من جماعة "أصالة" الإسلامية إن ما تريده المعارضة ليس دولة مدنية أو ديمقراطية وإنما تنفيذ أجندة إيرانية لإنشاء إمبراطورية إيرانية.

واستطاعت سلطات البحرين في مارس/آذار الماضي وبمساعدة قوات خليجية كبح جماح احتجاجات استمرت أسابيع، نظمتها أساسا المعارضة الشيعية التي تشتكي تهميش الأغلبية الشيعية في الوظائف والسكن والخدمات.

إدانات

يأتي ذلك في وقت توالت فيه الإدانات لاحكام السجن الصادرة بحق عدد من النشطاء في البحرين، كان آخرها الإدانة الصادرة من حزب الله الذي وصف الأحكام بالقمعية، وقال إن سلطات البحرين "تتمادى في خطواتها القمعية التي تستهدف المعارضة السلمية"، ودان ما أسماه "الصمت المطبق" للمجتمع الدولي.

وفي واشنطن عبّرت الولايات المتحدة عن قلقها لصرامة الأحكام ولاستخدام محاكم عسكرية، وحثت المنامة على الالتزام بتعهداتها بإجراءات قضائية تتسم بالشفافية خلال الاستئناف.

استخدامُ المحاكم العسكرية أبدت قلقَها له أيضا بريطانيا التي ذكرت بتقارير سوء المعاملة خلال الاعتقال وعدم توكيل محام واعتماد الاعترافات القسرية.

أما الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون فدعا البحرين إلى أن تسمح لكل المتهمين بممارسة حقهم في الاستئناف، وأن تحترم تماما التزاماتها الحقوقية الدولية.

كذلك أبدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية قلقهما للأحكام، فتحدثت الأولى عن مخاوفَ من تأثيرها على الحوار المزمع بدؤه، وأشارت الثانية إلى دوافع سياسية حركت القرارات القضائية.

وأصدرت المحكمة البحرينية الأربعاء أحكاما بالسجن في حق 21 متهما، ثمانية منهم حكم عليهم بالمؤبد.

وأدين المتهمون بتهم بينها التخطيط لقلب نظام الحكم بالقوة والتآمر مع "منظمة إرهابية" تعمل لحساب دولة أجنبية.

وحكم حتى الآن على أربعة بالإعدام على خلفية الاحتجاجات التي تقول السلطات إن 24 شخصا بينهم أربعة من الشرطة قتلوا فيها.

وتأتي هذه الأحكام قبل أسبوع من بدء حوار وطني أطلقه الملك حمد بن عيسى آل خليفة وتريده السلطات أن يكون جامعا، ودعت إليه نحو 300 شخصية.