اسلام اباد (رويترز) - قال متحدث عسكري باكستاني ان القرار الامريكي بتعليق المساعدات العسكرية لباكستان والتي تبلغ 800 مليون دولار لن يؤثر على عمليات الجيش الباكستاني. لكن محللين يقولون ان
هذه الخطوة قد تؤدي الى توتر العلاقات بين البلدين وتضر باقتصاد البلاد.

وأكد وليام دالي كبير موظفي البيت الابيض يوم الاحد تقريرا لصحيفة نيويورك تايمز أن ادارة باراك أوباما حجبت ملياري دولار من المساعدات الامنية تعبيرا عن الاستياء من خفض باكستان لعدد المدربين العسكريين الامريكيين ووضع قيود على اصدار التأشيرات للامريكيين وغيرها مما يعكر العلاقات الثنائية.

وتقدم الولايات المتحدة مئات الملايين من الدولارات سنويا تعويضا لباكستان عن نشر اكثر من 100 ألف جندي بامتداد الحدود مع أفغانستان لمحاربة الجماعات المتشددة. ويغطي تمويل اخر مجالات للتدريب والعتاد العسكري. ويقدر البيت الابيص ان التعويض يبلغ 300 مليون جنيه بالاضافة الى 500 مليون اخرى هي حجم المساعدات محل النقاش.

وقال الميجر جنرال اطهر عباس المتحدث باسم الجيش الباكستاني "لن تتأثر العمليات القبلية" جراء سحب المساعدة الامريكية. وتابع "يمكن ان نقوم بعملياتنا الخاصة دون دعم خارجي."

وأضاف أن بعض المساعدات كانت تعويضا عن المال الذي أنفق بالفعل على عدة عمليات على الحدود الافغانية وليس مالا للعمليات في المستقبل.

ومضى يقول "لا أعتقد أنه سيكون هناك أثر كبير من هذا."

وقال السفير الباكستاني السابق في الولايات المتحدة الميجر جنرال المتقاعد محمود دورام ان حجب واشنطن هذه الاموال سيكون مضرا للعلاقات مما يظهر رأيا واسع النطاق في باكستان مفاده ان باكستان كانت تخوض الحرب بالنيابة عن الولايات المتحدة وأن على واشنطن دفع مقابل ذلك.

ومضى يقول "هذا شيء يجب أن يدفعوا مقابله واذا لم يفعلوا ذلك فسيكون مخالفا للاتفاق وانتهاكا للثقة."

وفي واشنطن قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الامريكية (البنتاجون) الكولونيل ديفيد لابان ان المعونات البالغة 800 مليون دولار اوقفت وقد تستأنف اذا زادت باكستان عدد التأشيرات للافراد الامريكيين واعادت بعثات التدريب.

وقال لابان "الامر.. مرتبط بشكل مباشر بالقرارات التي اتخذها الجيش الباكستاني للحد من التدريب وعدم منح تأشيرات لبعض الافراد الامريكيين الذين نحتاج ان ندخلهم. لذلك اذا لم تتغير هذه الاشياء فحينئذ ستتغير هذه المعونة ايضا."

واضاف لابان ان المعونة التي علقت تشمل اموالا للتدريب بالاضافة الى العتاد الذي كان سيتوفر عادة مع مدرب او مرشد.

وتابع ان جزءا من المعونة التي علقت يأتي من صندوق دعم التحالف الذي يخصص لتعويض الحلفاء الامريكيين على مساعدتهم في عمليات مكافحة الارهاب.

وقد يتضرر الاقتصاد الباكستاني اذا اوقفت واشنطن التعويض البالغ 300 مليون دولار من صندوق دعم التحالف الذي تقول باكستان انها تستحقه.

ولانها تعويض عن اموال انفقت بالفعل على العمليات العسكرية تذهب اموال صندوق دعم التحالف الى الخزانة العامة. لذلك وقف هذه المدفوعات لن يضر الجيش بل سيؤثر على المالية العامة للبلاد بدرجة اكبر في وقت تكافح فيه تراجعا حادا.

وقال مسؤول بوزارة المالية انه كان من المتوقع ان تأتي هذه الاموال بحلول 30 يونيو حزيران وادى تأجيلها بالفعل الى زيادة العجز المالي لباكستان الى 5.3 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي للعام المالي 2010-2011. وكان من المتوقع ان يبلغ العجز 5.1 في المئة اذا وصلت اموال صندوق تعويض الحلفاء.

وقالت عائشة صديقة الخبيرة في الشؤون العسكرية الباكستانية ان هذا الخفض الامريكي للمساعدات ربما يؤثر على الباكستانيين بشكل يجعلهم يقومون بما هو مغاير تماما لما يدفعهم الامريكيون للقيام به.

واضافت "امريكا تفهم أن باكستان تحتاج للمال. باكستان تحتاج للمال.. لا يمكنها الابتعاد (عن الولايات المتحدة) لذلك فانها ستغير موقفها."

وتابعت "المساعدات العسكرية مجرد مؤشر لما يمكن للامريكيين ان يفعلونه... اذا سحبوا المساعدات الاقتصادية أيضا كل شيء سينفد."

تمر العلاقات الامريكية الباكستانية بحالة من التراجع منذ العام الماضي لكن وتيرة الانحدار تسارعت بعد قتل متعاقد في وكالة المخابرات الامريكية (سي.اي.ايه) لاثنين من الباكستانيين في لاهور في يناير كانون الثاني والعملية التي شنتها الولايات المتحدة لقتل أسامة بن لادن والتي تقول باكستان انها لم تكن على علم بها وانها انتهاك لسيادتها.

وتطالب باكستان بخفض عدد الافراد العسكريين الامريكيين في باكستان والتزمت الولايات المتحدة بذلك. كما تريد الولايات المتحدة خفض عدد مسؤولي المخابرات الامريكيين.

واذا أصبحت العلاقات هشة حقا يمكن لباكستان أن تسعى الى علاقات أوثق مع الصين "صديقة كل العصور".

والصين هي أكبر مصدر للاسلحة لباكستان.

من كريس البريتون وذي شأن حيدر