ضياء الكحلوت-غزةأثار قرار وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تقليص حجم برامجها الخاصة بالطوارئ بالمناطق الفلسطينية موجة من التفسيرات والانتقادات للمؤسسة الدولية التي عزت القرار لامتناع عدد من
الدول المانحة عن الوفاء بالتزاماتها المالية تجاهها. كما أعادت الوكالة كلمتي "الإغاثة" و"التشغيل" لاسمها إثر احتجاجات الشارع الفلسطيني.

وتقول أونروا إن عجزاً في ميزانية برنامج الطوارئ الذي نشأ في الأراضي الفلسطينية عام 2000 يقدر بـ35 مليون دولار أميركي دفعها لاتخاذ خطوات من قبيل تقليل عدد المستفيدين من برنامج البطالة أو العمل المؤقت الذي تقوم به، محذرة من أنها قد تضطر لمزيد من التقليص في حال استمرت أزمتها المالية.

ورأت دائرة شؤون اللاجئين التابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن تقليص هذه الخدمات في هذا الوقت يؤكد ما أسمته المقاصد الخبيثة التي ذهبت إليها أونروا عندما قررت تغيير اسمها وشطب كلمتي الإغاثة والتشغيل من مسماها الرسمي.

فرض المساهمات

وطلبت الدائرة الفلسطينية من الأمم المتحدة التي أوجدت مشكلة اللاجئين بتقريرها تقسيم فلسطين، وباعترافها بإسرائيل عضوًا أمميا، أن تتحمل مسؤوليتها بفرض ميزانية خاصة ودائمة لأونروا لتستمر في عملها، ودعت كذلك إلى انتهاء تذبذب المساعدات الدولية للاجئين وجعل المساهمات الدولية إجبارية وليست طوعية.

وأشارت دائرة شؤون اللاجئين لدى حماس إلى ضرورة كشف تجاوزات أونروا والجهات المانحة للالتفاف على قضية اللاجئين واحتياجاتهم، حتى لا يتحمل المسؤولون معها المسؤولية التاريخية والأخلاقية على هذه التجاوزات.

من جهته، اعتبر مدير جمعية عدالة للسلام والتنمية أن تقليص برامج لدى الأونروا يأتي في سياق تراجع دور المؤسسة الدولية الذي بدأ عقب توقيع اتفاق أوسلو، مبيناً أن هناك توجها لدى أطراف كثيرة لتقليص دور الأونروا.

وأضاف الباحث في شؤون اللاجئين حسام أحمد للجزيرة نت أن تراجع خدمات أونروا ومعوناتها للفلسطينيين وخاصة في قطاع غزة الذي يعيش نحو 70% من سكانه في دائرة الفقر سيزيد من معاناة اللاجئين الفلسطينيين، مذكراً بأن جوهر عمل أونروا هو إغاثة وتشغيل اللاجئين.

ونبه إلى أن تراجع الخدمات التي تقدمها أونروا للاجئين وما سيتبعها من تراجعات متوقعة يتم لإخراج الأمم المتحدة من قضية اللاجئين لكي لا تتحمل مسؤوليتهم، متوقعاً أن تكون هذه القضايا ضمن مساعي حل قضية اللاجئين بعيدا عن حق العودة.

وانتقد أحمد التقصير الشعبي الفلسطيني في الاحتجاج ضد سياسات أونروا ومخططاتها، داعياً إلى وقفة جدية أمام مقراتها بالدول التي تعمل بها لإيصال رسالة لمسؤوليها بأن اللاجئين متنبهون لكل ما يمكنه إضاعة حقوقهم.

مطالبة بدعم

وفي المقابل، قال المستشار الإعلامي للوكالة الدولية عدنان أبو حسنة إن التقليص تم في برنامج الطوارئ فقط أما البرامج الأخرى التي تقدمها المؤسسة ستبقى على حالها ولن يطرأ عليها أي تغيير، في إشارة للبرامج الدائمة كالتعليم والصحة والإغاثة للحالات الصعبة وبرنامج القروض.

وبينّ أبو حسنة للجزيرة نت أن أونروا قدمت برنامجا لتمويله بقيمة ثلاثمائة مليون دولار لكنها خفضته إلى 150 مليونا بعدما لم يتم التجاوب مع برنامجها التمويلي الأول، مشيراً إلى أن أونروا تجري اتصالات مع المانحين والدول العربية للدفع باتجاه رفد ميزانية أونروا خشية مزيد من التقليص إن استمرت الأزمة المالية التي تعانيها.

وعن أماكن التقليص التي طالها القرار، قال أبو حسنة إنهم اضطروا في برنامج التشغيل المؤقت الذي يطلق عليه البطالة إلى تقليص أعداد المستفيدين من عشر آلاف إلى 6500.

وكذلك، والكلام لأبو حسنة، قررت أونروا وقف دفع مبلغ مالي تقدمه للطلبة اللاجئين في الأعياد وبدء العام الدراسي نتيجة الأزمة، مؤكداً أن موضوع تشغيل اللاجئين حيوي ومهم لفئات كبيرة منهم والذين يعانون ظروفا صعبة.

وأعرب عن أمله بأن تقوم الدول المانحة بالتعجيل في تسديد التزاماتها وزيادة مخصصاتها لأونروا، وأن تقوم الدول العربية الكبرى بدفع الالتزامات المترتبة عليها لأونروا، لأنها ستكون مضطرة بداية أكتوبر/ تشرين الأول القادم لاتخاذ إجراءات أخرى تشمل برامج المساعدات الغذائية إن استمرت أزمتها.

تغيير الاسم

من جهة ثانية، أعادت أونروا كلمتي "الإغاثة" و"التشغيل" لاسمها على موقعها الإلكتروني إثر احتجاجات فلسطينية على إسقاطهما في وقت سابق.

وأكد أبو حسنة أن إعادة الاسم بالكامل جاء لطمأنة الشارع الفلسطيني بأنه لا صحة لما تردد عن تغيير في اسم الوكالة.

وقال إن ما تردد عن تغيير في اسم الوكالة يتعلق فقط بتصميم الموقع بمناسبة مرور ستين عاما على تأسيس الوكالة، وإنه لا صلة له بالتقليص الذي طرأ على برنامج الطوارئ بسبب العجز في الميزانية.

وكانت لجان شعبية وفصائل فلسطينية نظمت احتجاجات لمطالبة الوكالة بالتراجع عن ذلك، والاستمرار في تقديم الإغاثة وتوفير فرص تشغيل للاجئين الفلسطينيين.