عضوا كاملا بالمنظمة الأممية.
وطالب الدبلوماسيون الألمان السابقون في رسالة مفتوحة وجهوها إلى ميركل وفيسترفيلا "بالتصويت بنعم لفلسطين خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي أو الجمعية العامة للأمم المتحدة، باعتبار أن هذا الاعتراف يمثل واجبا إنسانيا لإنهاء سياسة الاحتلال الإسرائيلية المهينة".
وضمت قائمة الموقعين على الرسالة سفراء ألمانيا السابقين في إندونيسيا غيرهارد فولدا، وفي روسيا أرنست يورغ فون ستودنيتس، وفي فنلندا كورينليوس زومر، وفي التشيك هاغن غراف لامبسدورف.
دافع الرسالة
وأوضح الدبلوماسيون الألمان أنهم وجهوا رسالتهم لحكومة بلدهم للاعتراف بدولة فلسطين "بعد إغلاق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كافة الأبواب أمام مفاوضات سلام بعد إصراره خلال كلمته الأخيرة بالكونغرس الأميركي على التمسك بمواصلة سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وذكرت الرسالة التي حصلت الجزيرة نت على نسخة منها أنه "لا أحد يمكنه المزايدة على ألمانيا التي تحملت مسؤولية خاصة تجاه الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود، ولهذا فنحن نشعر بألم عميق من احتقار الحكومة الإسرائيلية للقواعد الهامة للقيم الغربية من خلال سياستها تجاه الفلسطينيين".
واعتبرت أن المسؤولية الخاصة لألمانيا تجاه الدولة العبرية لا تعني دعم حكومة إسرائيلية تحتل الأراضي الفلسطينية بشكل غير مشروع، وأشار الدبلوماسيون موقعو الرسالة إلى أن لجوء الفلسطينيين إلى الأمم المتحدة للاعتراف بدولتهم "يمثل الإمكانية الوحيدة المتاحة أمامهم حاليا، والتي من شأنها كسر حالة الجمود الراهنة في الشرق الأوسط".
ولفت الدبلوماسيون الألمان في رسالتهم إلى أن رفض إسرائيل في كل مفاوضات واتفاقيات التسوية السابقة التطرق لقضايا يعتبرها الفلسطينيون مصيرية دفع الأخيرين للتوجه إلى الأمم المتحدة للمطالبة بحقوقهم والاعتراف بدولتهم المستقلة.
وأشاروا إلى أن كل مشروع استيطان إسرائيلي جديد في الأراضي الفلسطينية المحتلة يظهر نية إسرائيل الحقيقية وعدم رغبتها بإجراء مفاوضات سلام جادة.
دعوة نقاش
ومن جانبه أوضح صاحب مبادرة الرسالة الدبلوماسية السفير السابق غيرهارد فولدا أنه وزملاءه اختاروا جعل الرسالة لميركل وفيسترفيلا مفتوحة لرغبتهم في إثارة نقاش مستفيض داخل الرأي العام الألماني بشأن موقف الحكومة الرافض للاعتراف بدولة فلسطين.
وقال الدبلوماسي السابق -في تصريح للجزيرة نت- إن تأكيد المستشارة لرئيس الوزراء الإسرائيلي خلال زيارته لها ببرلين في أبريل/ نيسان الماضي على رفض حكومتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية جاء دون توافق سياسي داخلي ومن غير تشاور مع الحلفاء الأوروبيين.
ولم يستبعد فولد -وهو عضو بمجلس رئاسة جمعية العلاقات العربية الألمانية- احتمال حدوث تغير في الموقف الألماني الرسمي الرافض للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وأشار إلى أن هذا الاحتمال قائم بعد تغيير برلين لموقفها القوي تجاه الأزمة الليبية وتخليها عن الطاقة النووية.
انتقادات لميركل
وأثار موقف حكومة المستشارة من الاعتراف بالدولة الفلسطينية بالأمم المتحدة انتقادات من جانب أحزاب المعارضة الممثلة بالبرلمان (البوندستاغ) وطالب الاشتراكي الديمقراطي الحكومة بالتخلي عن موقفها السلبي ودراسة إمكانية التصويت للدولة الفلسطينية إذا لم تتحرك مفاوضات السلام وأبدت الحكومة الفلسطينية القادمة استعدادا للتخلي عن "العنف"، والاعتراف بإسرائيل والإقرار بما تم توقيعه من اتفاقيات سابقة.
ووصفت وزيرة الدولة السابقة بالخارجية وممثلة حزب الخضر بلجنة الخارجية في البوندستاغ كريستين مولر رفض حكومة ميركل الرافض الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بالمتسرع وغير المبرر.
وطالب رئيس حزب اليسار غريغور جيزي برلين بالاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعم قبولها عضوا بالأمم المتحدة.
وسبق لسياسيين ألمان بارزين، من بينهم رئيس الجمهورية والمستشار السابقان ريتشارد فون فايتسكر وهيلموت شميت، أن وقعوا رسالة مفتوحة طالبت الاتحاد الأوربي بمواجهة أي خرق إسرائيلي لقرارات أممية بإجراءات مقاطعة.
ودعت الرسالة -التي وقع عليها 24 هم رؤساء حكومة ووزراء خارجية ودبلوماسيون أوروبيون سابقون- لإشراك حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في أي مفاوضات قادمة لتسوية نزاع الشرق الأوسط، والتخلي عن الاعتراف بإسرائيل كشرط لدمج حماس في هذه المفاوضات.