مغشوشة، إلا أنها غير مسجلة بوزارة الصحة، مما يجعل تداولها بالصيدليات غير قانونى.
وأوضح أن عددا من الصيدليات، سواء الكبيرة أو الصغيرة، تقوم ببيع تلك الأدوية نتيجة وجود إقبال عليها، نظرا لأن بعض الأطباء يصفونها كعلاج لمرضاهم دون علم منهم بأنها أدوية غير مسجلة رسميا بالوزارة، مشيرا إلى أن الصيدلية التى تضبط بها تلك الأدوية يتم غلقها "إداريا" لفترة محددة مع توجيه إنذار رسمى لها، على أن يتم سحب ترخيصها وغلقها نهائيا فى حال تكرارها لتلك المخالفة.
وبالنسبة لبعض الأطباء الذين يقومون ببيع الأدوية بعياداتهم، أكد أباظة أن ذلك يعد تصرفا غير قانونى، وأن الطبيب الذى يقوم ببيع الأدوية بعيادته يتم توجيه إنذار له وتحويله للجنة آداب المهنة بنقابة الأطباء، لافتا إلى أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة الذى يتم مراجعته حاليا يبحث تجريم بيع الأدوية من قبل الأطباء واعتبارها بمثابة "جنحة".