الجزيرة نت-بغدادكشف مسؤول عراقي كبير أن نائب رئيس جمهورية إيران الإسلامية ورئيس الطرف الإيراني في اللجنة العليا العراقية الإيرانية المشتركة سيصل بغداد خلال الأسبوع القادم لاستكمال المباحثات -التي بدأت الأسبوع الماضي في طهران- مع رئيس اللجنة من الجانب العراقي وهو رئيس الوزراء نوري المالكي.

وأعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أن الجانبين العراقي والإيراني أحرزا تقدما "ملحوظا" في ترسيم الحدود البرية والمائية.

وقال في مؤتمر صحفي عقده في طهران بعد انتهاء مباحثاته مع نظيره الإيراني علي أكبر صالحي، إن هناك "تقدما ملحوظا في مجال تعيين الحدود على أساس المبادئ التي يعتقد بها البلدان، بعيدا عن الضجيج السياسي".

وقال وكيل وزارة الخارجية العراقية لبيد عباوي للجزيرة نت إن وزير الخارجية بحث مع الجانب الإيراني أوجه التعاون بما يتعلق بالقضايا الثنائية، وأهمها الحدود، حيث تم استعراض ما أنجز من قبل اللجنة الفنية المختصة بترسيم ووضع العلامات الحدودية خلال الفترة السابقة.

وأضاف أنه تم بحث ما قامت به اللجنة الفنية بخصوص الحدود النهرية من مسح لشط العرب ووضع العلامات، لكي تتم لاحقاً عمليات تنظيف النهر من قبل الطرفين وعودته إلى حدوده السابقة، أي خط التالوك.

وأكد أن اللجان الفنية تعمل بجهد كبير منذ أكثر من عام على ترسيم الحدود المائية والنهرية وتثبيت الدعامات، موضحا أن هذا العمل يحتاج إلى وقت طويل وجهد كبير بسبب طول الحدود بين البلدين.

ويبين أن المباحثات شملت أيضا القضايا القنصلية بين البلدين والعلاقات الاقتصادية، وتحديد آبار النفط المشتركة بينهما، وأمور تجارية أخرى.

إعادة نظر

وعن الاتفاقيات التي وقعت بين البلدين، قال عباوي إن هناك الكثير من الاتفاقيات وقعت بين البلدين منذ عام 2003، منها ما تم تفعيلها واستمر العمل بها، ومنها ما لم تفعل بسبب ظروف البلدين وهي بحاجة بالتالي إلى إعادة دراسة.

يذكر أن أهم الاتفاقيات التي وقعت تتعلق بالقضايا الاقتصادية والتبادل التجاري وما يتعلق بقضايا الطاقة، كذلك ما يتصل بالسياحة الدينية، ومذكرات وقعت مع وزارة العدل حول السجناء والمفقودين، وتحديث وتوسيع المنافذ الحدودية.

وقالت عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي صفية السهيل للجزيرة نت، إن البرلمان لم يطلع على تفاصيل زيارة زيباري الأخيرة إلى إيران سوى ما تم إعلانه خلال المؤتمر الصحفي لوزيري خارجية البلدين.

وانتقدت صفية الاعتداءات المسلحة التي تقوم بها القوات الإيرانية على حدود إقليم كردستان، وأوضحت أن الاعتداءات المستمرة للقوات الإيرانية تمثل خرقا للسيادة العراقية والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

المستفيد الأكبر

من جهته يرى عميد كلية العلوم السياسية في جامعة دهوك الدكتور ناظم يونس عثمان أن الاتفاقيات التي وقعت مع الجانب الإيراني جيدة إلا أنها تخدم مصالح إيران أكثر من العراق.

وأوضح للجزيرة نت أن الاتفاقيات جيدة لصالح البلدين، لكن لو قرأنا ما بين الأسطر في هذه الاتفاقيات سنجد أنها لصالح إيران أكثر مما هي لصالح العراق، ويعزو السبب في ذلك إلى أن العراق هو الطرف الأضعف في تلك المباحثات، مشيرا إلى قرار الحكومة العراقية بخصوص غلق معسكر أشرف للمقاومة الإيرانية.

وبين عثمان أن إيران تهدف من هذه الاتفاقيات إلى الظهور للعالم كدولة لها علاقات جيدة مع دول الجوار وأنها ضد الإرهاب وتسعى لاستقرار المنطقة، إلا أنها ما زالت تمارس قصف المناطق الحدودية في كردستان بحجة متابعة المعارضة الإيرانية داخل الحدود العراقية.

يذكر أن إيران لعبت دوراً بارزاً بعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003، وهناك اتهامات لها بدعم وإسناد مليشيات داخل العراق تقوم بأعمال مسلحة ضد المدنيين والقوات الأميركية.

شكرا يا غالى على الاخبار