قررت الجزائر إلغاء ديون لها على العراق، وأوضح وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي في رسالة إلى نظيره العراقي هوشيار زيباري أن قرار الإلغاء يأتي رغبة في الإسهام في تنمية الاقتصاد
العراقي حسب ما أورده موقع الخارجية العراقية.



وتقدر قيمة تلك الديون بأقل من مليار دولار، ويرتبط أغلبها بصفقات بيع معدات زراعية لبغداد إبان فترة الحصار على العراق قبل العام 2003.



وقد عرفت العلاقات بين البلدين تحسنا في الآونة الأخيرة، حيث عينت بغداد أول سفير لها في الجزائر منذ إسقاط نظام صدام حسين.



وخلال سنتي 2008 و2009 ألغت بعض الدول ديونها على العراق مساهمة منها في التخفيف من ثقل الديون المستحقة على العراق، والمساعدة على الدفع باقتصاده المنهك من توالي الحروب والعقوبات الاقتصادية.



خطوات سابقة

فقد أعلنت الصين في نوفمبر/تشرين الثاني 2009 موافقتها على شطب 80% من ديونها على العراق، والتي تناهز 8.4 مليارات دولار، وتعد الصين –إلى جانب السعودية والكويت- من أكبر الدول الدائنة للعراق، كما ألغت الإمارات في منتصف العام 2008 كافة ديونها على العراق والبالغة سبعة مليارات دولار.



وقبل قرار الإمارات ببضعة أشهر، أعلنت روسيا شطب باقي ديونها على بغداد، المقدرة بعشرة مليارات دولار، وفي أوائل الشهر الجاري وافقت بغداد على دفع ديون مستحقة لمصر بقيمة 408 ملايين دولار.



وحسب إحصائيات البنك المركزي العراقي فإن الديون الحكومية تقدر بـ92.3 مليار دولار في 2010، منها 87.7 مليار دولار ديون خارجية.



ديون ثقيلة

وضمن هذه الديون الأجنبية فإن 45 مليارا منها هي موضوع مباحثات لتقليصها بين العراق ودول غير منتمية لنادي باريس خصوصا دول الخليج العربي، ولا تتجاوز الديون المحلية للعراق 4.6 مليارات دولار.



ويقول المركزي العراقي إنه يتوقع أن تحصل بغداد على قرارات من كافة دائنيها في الخارج بنسبة 80% من مجمل ديونها، حيث تجري مفاوضات مع نادي باريس وأخرى مع دول غير منتمية للنادي، زيادة على ديون تجارية وديون متبادلة.



وحسب البنك المركزي فإن عام 2010 شهد تقليص الديون الأجنبية على العراق إلى 45 مليار دولار، بعدما كانت تراوح بين 130 و140 مليار دولار عقب انهيار النظام السابق في 2003.