وأشار التقرير ، إلى أن تراجع الاستثمارات يكاد يقتصر على الشركات الوطنية، ممثلة فى هيئة البترول وشركات القطاع العام والاستثماري، ومشروعات نقل وتوزيع وتوصيل الغاز للمنازل، ومشروعات تصنيع الغاز والبتروكيماويات، حيث تراجعت استثماراتها بأكثر من 50% خلال التسعة شهور الأولى من العام ولم تتجاوز نصف مليار دولار، فى حين أنها كانت تسجل حوالى 1.1 % مليار دولار فى الفترة المناظرة من العام السابق، وذلك على نقيض الاستثمارات الأجنبية التى لم تتاثر كثيرا وظلت مقاربة لنحو 4.6 ملياردولار وهو ما يوازى الاستثمارات المناظرة لها عام 2009 / 2010.
ويظهر تراجع الاستثمارات الوطنية جليا فى الربع الثالث من عام المتابعة، حيث لم تتعد قيمته 104 مليون دولار وهو ما يعادل سدس الاستثمارات الوطنية المناظرة فى نفس الربع من عام 2009 / 2010 ( 600 مليون دولار ) وذلك تاثرا بأحدث ثورة 25يناير.
وبلغت قيمة دعم المنتجات البترولية والغاز حوالى 63 مليار جنيه خلال فترة المتابعة، مقابل 48.4 مليار جنيه فى الفترة المناظرة من عام 2010، وهو ما يعكس التزايد المطرد فى قيمة الدعم من فترة لأخرى وبمعدلات سريعة.