عباس يضم اللجنتين المركزية لحركة فتح والتنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية "سيناقش الملف السياسي وخاصة الاستعدادات الفلسطينية والعربية للتوجه إلى مجلس الأمن وإلى الأمم المتحدة لطلب عضوية دولة فلسطين في المنظمة الدولية على أساس دولة فلسطين على حدود عام 1967".
وأكد عريقات أن التوجه إلى الأمم المتحدة لا يتعارض مع السعي لاستئناف المفاوضات على أساس الدولتين ووقف النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية، وبما يشمل القدس الشرقية.
وأضاف أن "الإدارة الأميركية تعارض توجهنا إلى الأمم المتحدة لنيل عضوية كاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة وتحاول إيجاد صيغة للعودة إلى المفاوضات على أساس خطاب الرئيس الأميركي باراك اوباما" موضحا "هذا الموقف الأميركي سمعناه أكثر من مرة".
ورأى عريقات أنه "لا تناقض على الإطلاق بين التوجه إلى الأمم المتحدة وبين استئناف عملية السلام بل هو مكمل لها".
وقال إن التوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة لطلب العضوية إجراء "يجب أن يدعمه كل العالم لأن فلسطين أعطيت مكانة الدولة عام 1947 بالقرار الأممي 181 والآن وبعد 63 عاما ما زالت هذه الدولة غائبة".
ضمانة الاستقرار
وتابع "لقد آن الأوان للمجتمع الدولي أن يوافق على عضوية كاملة لدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهذا إجراء لا بد للمجتمع الدولي أن يلبيه للشعب الفلسطيني إذا أرادوا المحافظة على عملية سلام وعلى الأمل لدى شعوب المنطقة بالاستقرار والسلام الشامل".
وشدد عريقات على أن "محاربة هذا الخيار الفلسطيني غير مقبول لأنه كما يعتبرون يزعج إسرائيل، وهو غير مبرر على الإطلاق لأن استقلال الشعوب وحق تقرير مصيرها لا يخضع لمفاوضات".
من جهة أخرى أكد عريقات أن الحكومة الإسرائيلية "كثفت ممارساتها الاستيطانية وخاصة في القدس الشرقية وما حولها وسارعت في تنفيذ فرض الحقائق والإملاءات على الأرض".
جاء ذلك في بيان أصدره مكتبه عقب لقائه جيك والاس -نائب مساعد وزيرة الخارجية الأميركية- يرافقه القنصل الأميركي العام دانيال روبنستين.
وأوضح البيان أن والاس أكد أن "الإدارة الأميركية تعارض التوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة" وأنها تسعى لاستئناف المفاوضات على أساس خطاب الرئيس باراك أوباما في 19 مايو/أيارالماضي.
وعلى صعيد المصالحة الفلسطينية، شدد عريقات "على أن المصالحة تعتبر الطريق لتحقيق مبدأ الدولتين على حدود 1967، والطريق الوحيد المؤدي إلى صناديق الاقتراع للانتخابات الرئاسية والتشريعية، وأن تحقيق المصالحة يعتبر مصلحة فلسطينية عليا".