اشتبك مئات المصريين، غالبيتهم من أهالي ضحايا الثورة التي أطاحت بنظام حسني مبارك في فبراير/شباط الماضي، اليوم الأحد مع شرطة مكافحة الشغب وقوات للجيش أمام مبنى المحكمة التي يحاكم فيها
وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه، مما أدى لإصابة عدة ضباط.

ورشق المتظاهرون قوات الشرطة والجيش بالحجارة احتجاجا على ما وصفوه "بطء" محاكمة العادلي الذي يتهمونه بالمسؤولية عن قتل المتظاهرين أثناء الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك.

ورفعت الجلسة حتى 25 يوليو/تموز انتظارا لرد محكمة الاستئناف على طلب المحامي النظر في القضية أمام قضاة آخرين.

واستهدف الهجوم أيضا العادلي ومساعديه وهم متهمون في قضية قتل متظاهري الثورة لكن سيارات الشرطة المصفحة التي كانت تقلهم بعد ظهورهم أمام محكمة جنايات القاهرة لم تتأثر بالهجوم.

وكان المتظاهرون -الذين رفع بعضهم صورا للقتلى- ينتظرون أن تعلن هيئة المحكمة التي يترأسها المستشار عادل عبد السلام جمعة تنحيها عن نظر القضية.

وقال مصدر قضائي إن جمعة اجتمع مع المحامين قبل الجلسة وأبلغهم بأنه سيؤجل نظر القضية إلى جلسة 25 يوليو/تموز لنظر طلب رد المحكمة.

وأضاف المصدر أن نبأ التأجيل تسرب قبل بدء الجلسة مما أدى إلى هجوم المتظاهرين على الشرطة.

وهتف المتظاهرون ضد العادلي قائلين "الشعب يريد إعدام السفاح" ورددوا هتافات أخرى منها "هما معاهم ضرب النار وإحنا معانا الجبار".

وكانت جلسة الاستماع الشهر الماضي قد تأجلت بعد عراك بين المحامين وأسر الضحايا وتدخل قوات الأمن.

يذكر أن العادلي الذي كان يعتبر بين أكثر الشخصيات نفوذا في النظام السابق يواجه مع ستة من مساعديه اتهامات بإصدار أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين خلال الانتفاضة ضد النظام.

ووفق المحصلة الرسمية للضحايا فقد قتل 846 شخصا بينما جرح الآلاف خلال الثورة.

وصدر في مايو/أيار حكما على العادلي بالسجن 12 عاما بتهم بالفساد المالي ليصبح أول مسؤول بالنظام السابق يصدر بحقه حكم بالسجن.