تشهد أروقة المحاكم، اليوم الأحد، العديد من القضايا الهامة أبرزها إعادة محاكمة محمد الظواهرى والحكم فى فرض الحراسة على القرية الذكية والحكم فى دعوى فرض الحراسة على نقابة المحامين ونظردعوى كشف أموال تطوير العشوائيات، بالإضافة إلى المؤتمر الصحفى بدار القضاء العالى عن محاكمة مبارك.

ينظر القضاء العسكرى اليوم الأحد، إعادة محاكمة محمد الظواهرى (شقيق زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهرى) على الحكم السابق إصداره بإعدامه عام 1998 على ذمة قضية "العائدون من ألبانيا"، والانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابى.

وكان ممدوح إسماعيل محامى المتهم قد طالب بإخلاء سبيل موكله لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى، لانعدام الاتهامات التى أهمها قلب نظام الحكم، لتغيره وسقوطه بأحداث 25 يناير، بالإضافة إلى عدم دستورية تهمة الاتفاق الجنائى وفقاً لحكم المحكمة الدستورية العليا.

وكان الظواهرى قد أحيل للمحكمة العسكرية العليا ضمن مجموعة من المتهمين، حيث نسب إليهما الانضمام إلى تنظيم القاعدة، والاتفاق الجنائى على ارتكاب أفعال تنطوى على القيام بأفعال إرهابية.

وقد أخلى سبيل محمد الظواهرى من محبسه بعد ثورة يناير، بعد أن كان قد تم اعتقاله لفترة من الوقت، ثم أعيد احتجازه مجددا بعدما تبين صدور حكم غيابى عليه بالإعدام عام 1998، فتقدمت هيئة الدفاع عنه بطعن فى ضوء التعديلات التى أجريت، والتى تم بموجبها السماح لمن صدرت ضدهم أحكام بالطعن عليها أمام إدارة الطعون العسكرية، والتى قررت بدورها إعادة محاكمته من جديد أمام المحكمة العسكرية العليا.

وتصدر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى جلستها المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد السيد، الحكم فى دعوى فرض الحراسة على القرية الذكية، المقامة من المحامى مصطفى عمر محمد، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء وزير الاتصالات وشركة تنمية وإدارة القرية الذكية.

كما تصدر المحكمة ذاتها حكمها فى دعوى فرض الحراسة على النقابة العامة للمحامين، والتى أقامها المحامى شريف صبرى، وذلك بعد أن أجلتها المحكمة الأسبوع الماضى للاطلاع على باقى تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات.

وكان شريف صبرى المحامى، قد أقام دعوى برقم 507 لسنة 2011 مستعجل، عابدين الدائرة الثالثة، لفرض الحراسة على النقابة العامة للمحامين، ذكر فيها أن المجلس الحالى فقد شرعيته، بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993.

وتنظر المحكمة نفسها أيضا الدعوى المقامة ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته، ووزير الدولة للتنمية المحلية والمدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، وذلك عقب انتداب خبير للكشف عن أموال صندوق تطوير المناطق العشوائية المنشأ بقرار 305 لسنة 2008 الصادر من رئيس الجمهورية.

كما يعقد اليوم الأحد، مؤتمر صحفى فى تمام الحادية عشرة صباح بدار القضاء العالى يعلن فيه تفاصيل محاكمة مبارك ونجليه والعادلى وكيفية إدارتها والتصاريح التى تمنح للصحفيين وكاميرات التليفزيون لنقل المحاكمة علانية.

وكان المستشار سيد عبد العزيز عمر، رئيس محكمة الاستئناف، قد قرر نقل محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ونجليه "جمال وعلاء" ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار معاونيه، إلى مقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس.