اتهم محمد عبد المجيد برغش، أمين عام نقابة الفلاحين، شركتى أبو قير والدلتا بالتسبب فى أزمة الأسمدة التى ضربت السوق المصرى هذا الموسم، وتساءل عن مصير الكميات التى تنتجها الشركتين.وأكد
برغش فى تصريحات صحفية، أن الأزمة لا تزال قائمة وتحتاج إلى حلول عاجلة، لافتا إلى وجود من أسماهم بالمتلاعبين فى أسعار الأسمدة والمتحكمين فى السوق لصالحها، تماما مثلما حدث فى 2007 فى ظل النظام البائد.

وقال برغش، إن التوسع فى تصدير الأمونيا السائلة التى تنتجها شركات القطاع الخاص أضر بالاقتصاد الزراعى المصرى، مطالبا بمحاسبة شركة أبو قير والدلتا على تصنيع مركب جديد يعرف باسم (y a m) وتصديره إلى الخارج، وهو عبارة عن مركب الأمونيا مخلوط بالنترات واليوريا، وتساءل: من الذى سمح للشركتين بتصدير المركب إلى الخارج؟ فى الوقت الذى يمكن فيه إثبات ذلك عن طريق موانئ الإسكندرية ودمياط وبورسعيد، وعن طريق سجلات الإنتاج فى مصانع أبو قير والدلتا.

وطالب بمراجعة كميات الأسمدة التى وصلت إلى الجمعيات العامة للائتمان الزراعى والإصلاح والأراضى المستصلحة، ومراجعة كل الكميات التى تم توريدها إليها، وما ثم صرفه فعليا.

فى الوقت ذاته كشفت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن جهات رقابية تجرى تحقيقات بالتعاون مع الوزارة للوقوف على أزمة الأسمدة المدعمة التى وصلت إلى أقصى ارتفاع فى أسعارها مقارنة بالأعوام السابقة، والوقوف على حجم ما تسرب منها للسوق السوداء، والمتسببين فيها سواء من التجار أو القطاع العام أو مسئولى التوزيع بالتعاونيات.

وأوضحت المصادر، أن التحقيقات تتم بناء على الأرقام التى وردت من الجهات المعنية بتوزيع الأسمدة وأسعار بيعها الحقيقية، وحجم التسربات فى السوق السوداء.

وكان مركز دعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء قد انتهى الخميس الماضى من رصد أزمة الأسمدة فى 20 محافظة بأنحاء الجمهورية، حيث تراوحت أسعار البيع فى السوق السوداء، وهى السوق الأكثر رواجا الآن، ما بين 3 آلاف و400 جنيه و3 آلاف و600 جنيه لطن أسمدة النترات واليوريا، فى حين تباع مدعمة بسعر 1400 جنيه لطن النترات، و1500 جنيه لطن اليوريا، وبالتالى قفز سعر الشكارة المدعمة إلى 160 جنيه و180 جنيه فى بعض المحافظات وبخاصة الصعيد.