اللبنانيين وهي جمع السلاح وصولا لطرح سلاح المقاومة تحت هذا الغطاء. ويعتقد محمد الحسن -وهو صحفي مقرب من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي- أن أي شخص أو طرف يربط بين سلاح المليشيات وسلاح المقاومة مخطئ لأن "سلاح المقاومة محكوم بطاولة الحوار الوطني المرتقبة، أما نزع السلاح فيجب أن يكون من كل لبنان، وليس من مدينة أو منطقة أو فئة دون أخرى". وقال الحسن للجزيرة نت "هناك إمكانية لإعادة تنظيم السلاح حتى الفردي منه، لأنه يمكن الجزم بأن بيوت لبنان لا يخلو واحد منها من سلاح كمسدس أو بندقية، ويأتي دور الجيش لينظم السلاح، ويضبط استعماله وفق معايير قانونية معروفة". وأوضح أن "طرح الموضوع يؤجج معركة انتخابية مبكرة، أو سياسية عنوانها إسقاط الحكومة الجديدة. لكن الأمن بطرابلس مضبوط إلى حد بعيد بفضل القوى التي بذلت جهودا كبيرة لمنع الانفلات الأمني، خصوصا منهم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي أتى حاملا رسالة إنمائية للمدينة، فواجهوه برسالة سياسية أمنية مفخخة”. حزب الله أما عضو كتلة المستقبل النيابية معين المرعبي فأشار إلى معلومات -راجت بعد حادثة اشتباكات طرابلس التي ذهب ضحيتها سبعة شهداء- تقول إنه تم استخدام "أسلحة حديثة من قبل بعض الأطراف المحيطة بحزب الله" وبالتالي لم يعد مقبولا القول إن هذا السلاح مقاوم لإسرائيل، مشددا على أن "كل سلاح في الداخل هو سلاح عميل، ولا علاقة له بالمقاومة، لا بل يضر بها". ولفت إلى أن "غالبية السلاح في الداخل اللبناني هو من حزب الله"، متسائلا عن مصادر السلاح، والتهريب التي قال إنها "مقتصرة على المناطق التي يوجد فيها الحزب. واختتم حديثه للجزيرة نت بالقول إن "المسؤول عن التوتر هو من يقوم بتوزيع السلاح، وليس من يطالب بنزعه، وليكن كل السلاح في وجه إسرائيل فنقف جميعا معه". عودة الابن أما الأمين العام لحركة التوحيد الإسلامي بلال شعبان فيرى أنه "لا أحد ضد سحب السلاح غير الشرعي، ولكن لن نقبل بالكلام عن سحب سلاح المقاومة". وصرح الأمين العام للحركة المتحالفة مع المقاومة للجزيرة نت بأن "تحريك الملف لن يكون له أي تأثير على الساحة اللبنانية، وفي ظل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي لن يكون هناك أي خوف من إثارة مذهبية أو طائفية". وعبر عن موقف حركته المؤيد لتسليح كل الشعب اللبناني تحت شعار الدفاع عن القضايا الوطنية ضد إسرائيل مضيفا أن "الأكثرية السابقة لا تتورع عن إراقة الدم من أجل إثارة الناس على موضوع السلاح”. ولفت إلى أن الشمال اللبناني جرب حكومات الحريري عشرين سنة، ولم يجد -على حد تعبيره- سوى المواجهات داخل طرابلس، وغياب الإنماء بالكامل داعيا إلى إعطاء رئيس الحكومة ميقاتي "فرصة قبل بدء تحريك ملفات من هنا وهناك ومنها تحريك مذهبي ينعكس تأزما اقتصاديا واجتماعيا على الناس".