أكد المستشار هشام البسطويسى، نائب رئيس محكمة النقض والمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية المصرية، على ضرورة ضمان نجاح الثورة بمصر واكتمالها وعدم تركها تضيع، معربا عن قناعته بأهمية "وضع الدستور أولا".وشدد
البسطويسى خلال لقاء له بأعضاء الجالية المصرية بباريس الليلة الماضية على أهمية الاتفاق على قواعد لتشكيل وعمل الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع الدستور الذى يتعين أن يتم صياغته بالتوافق وليس بالأغلبية السياسية، ثم تجرى بعد ذلك الانتخابات البرلمانية، ثم الرئاسية وبذلك تنتهى الفترة الانتقالية فى ستة شهور عبر مسار متفق عليه.

وقال إنه لا ينبغى انتخاب أعضاء البرلمان قبل وضع الدستور لأن الدستور هو الذى يحدد شكل ووظائف مؤسسات الدولة بمصر، وعبر البسطويسى عن قناعته أن التيار الإسلامى فى أية انتخابات لا يستطيع الحصول على أكثر من 25% من الأصوات.

وقال إن مصر أكبر من أن تأخذ بالنموذج التركى أو غيره فيما يتعلق بوضع الدستور، إذ إن لديها خبرات ودساتير سابقة جيدة منها دستور عام 1954 فيما بعد ثورة يوليو 1952 والذى لم يتم تطبيقه.

وامتدح المستشار البسطويسى المجلس العسكرى، معتبرا أنه قام بدو هام فى حماية الثورة وساهم فى نجاحها فى عزل النظام السابق، وفيما يتعلق برئيس الوزراء عصام شرف، قال البسطويسى إنه يؤدى دوره على أفضل ما يكون فى ضوء الظروف الحالية، وفى إطار حكومة تسيير الأعمال، بل إنه أيضا يجرى إصلاحات ويتصدى لمعالجة أمور أشمل.

وأشار البسطويسى إلى أنه فى حالة انتخابه رئيسا للجمهورية سيقوم بتعيين نائب الرئيس عبر الانتخابات، مشدد على ضرورة اللامركزية فى الحكم حتى نصل إلى انتخاب المحافظين والعمد فى القرى.

وأشار أيضا إلى ضرورة إنشاء جهاز مستقل لمكافحة الفساد وتنفيذ الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التى وقعتها مصر، وماطل النظام السابق فى تنفيذها الآن يتعين تفعيلها.

وقال البسطويسى إنه ينظر للتنمية ليس من منظور التنمية الاقتصادية والاقتصاد الحر، وإنما من منظور التنمية الاجتماعية التى تؤدى بعد ذلك إلى التنمية الاقتصادية لصالح الطبقات التى عانت طويلا من الفقر، مع التركيز على قيمة الإنسان فى كافة قضايا التعليم والصحة والحد الأدنى للدخل وغير ذلك من قضايا.

وقبيل نهاية لقاء المستشار هشام البسطويسى بالجالية المصرية بباريس تبادل بعض أعضاء الجالية الاتهامات بشأن انتماءات للنظام السابق.