أبدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل معارضتها لإعادة هيكلة شاملة للديون السيادية اليونانية وذلك بعد أن تعهد القادة الأوروبيون بوضع خطة دعم مالي ثانية لأثينا وفقا لشروط مشددة.وقالت ميركل خلال مقابلة تلفزيونية على
قناة "أي آر دي" الألمانية إنه لا بد أن تؤخذ في الحسبان التأثيرات الجانبية للقروض التي ستقدم لليونان على الدول الأوروبية.

وأضافت أنه من المصلحة المشتركة أوروبيا أن تعطى اليونان وقتا، ولكنه مرفق بشروط صارمة.

وكانت اليونان قد أعلنت الجمعة أن خطة الدعم الثانية التي تحتاج إليها لإنقاذها من أزمتها المالية تصل قيمتها إلى نحو 110 مليارات يورو (156 مليار دولار). وقد حصلت من القمة الأوروبية على وعد بتلبية هذا المطلب إذا ما لبت شروطا بالغة الصرامة تتضمن إجراءات تقشفية غير مسبوقة.

وتؤيد ألمانيا إجراء إعادة هيكلة ناعمة للديون اليونانية أو عملية إعادة جدولة، وهي تشدد على ضرورة مشاركة القطاع الخاص من مصارف وصناديق مال في إقراض هذا البلد.

ومن المقرر أن تعرض الحكومة اليونانية بعد يومين برنامجها التقشفي الذي يشترطه الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لإجازة خطة إنقاذ ثانية.

ويقضي برنامج التقشف الجديد الذي يمتد خمس سنوات بإجراء ضغط للنفقات وخفض للرواتب وفرض ضرائب غير مباشرة لتحصيل أكثر من 28 مليار يورو (40 مليار دولار)، كما يتضمن البرنامج الجديد جمع الحكومة 50 مليار يورو (71.5 مليار دولار) من خلال الخصخصة وبيع أصول مملوكة للدولة.

وبرنامج التقشف يعتبر شرطا لحصول اليونان على شريحة قروض خامسة بقيمة 12 مليار يورو (17.2 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد كجزء من حزمة الإنقاذ الأولى التي تقررت لليونان العام الماضي بقيمة إجمالية تصل إلى 110 مليارات يورو.

وفي الأسبوع الماضي حذر رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو من أن عدم إقرار برنامج التقشف الجديد الذي تطرحه الحكومة من شأنه أن يؤدي إلى عجز في سداد الديون السيادية لليونان وبالتالي سيؤدي إلى كارثة على اقتصاد البلاد، مضيفا أن اليونان تمر بمنعطف حرج ولا يمكن حل مشاكلها دون اللجوء للمساعدة الدولية.