ستتكبد ألمانيا وفقا لدراسة علمية نحو ملياري يورو (2.88 مليار دولار) سنويا نتيجة تخليها عن الطاقة النووية التي تؤمن 22% من حاجاتها لتوليد الطاقة الكهربائية، ويتوقع أن ترتفع أسعار الكهرباء جراء هذه الخطوة.


وأكد معهد الاقتصاد الألماني في دراسة نشرها اليوم على أن التخلي السريع عن الطاقة النووية سيرفع أسعار الكهرباء بمعدل واحد سنت تقريبا لكل كيلو وات/ساعة، ولكن إذا ظل هذا الارتفاع ثابتا فستظل العواقب متوسطة بالنسبة للمنازل، لأن هذا الارتفاع لن يزيد عن 35 يورو (50.5 دولارا) سنويا بشكل إجمالي، وهو أمر في مقدور أغلب الناس تقريبا، ولكن هذا المبلغ يتراكم بالنسبة للشركات.

وقررت ألمانيا إغلاق آخر مفاعلاتها النووية بحلول العام 2022، وذلك بعد أن أوقفت بالفعل تشغيل ثمانية مفاعلات في مايو/أيار الماضي.

وكان الائتلاف الحاكم بألمانيا قرر الشهر الماضي إغلاق مفاعلاته الـ17، خشية تكرار الكارثة النووية التي حدثت في محطة فوكوشيما دايتشي اليابانية بعد الزلزال الذي ضرب اليابان في مارس/آذار الماضي.

وبذلك تصبح ألمانيا التي تقودها المستشارة أنجيلا ميركل أول قوة صناعية تتخلى عن الطاقة النووية. ورأى مدير المعهد ميشائيل هوتر أن ملايين السنتات يمكن أن تهدد الجدوى الاستثمارية للشركات وأن هذه الزيادة في أسعار الكهرباء تعني ارتفاعا في تكاليف الإنتاج بنحو 1.9 مليار يورو (2.74 مليار دولار) سنويا بالنسبة للشركات الصناعية.

وأشار هوتر إلى أن القطاعات التي تعتمد في إنتاجها على الطاقة هي التي ستكون أكثر تضررا.

وقدرت التكاليف الإضافية لصناعة الورق بنحو 150 مليون يورو (216.3 مليون دولار) سنويا، مقابل 340 مليون يورو (490.3 مليون دولار) لشركات الصناعات الكيميائية.

أما الأعباء التي سيتكبدها قطاع الصناعات المعدنية فتصل إلى 460 مليون يورو (663.3 مليون دولار) سنويا حسب الدراسة.

ومن المتوقع أن تصل قيمة الأعباء الإضافية التي سيتحملها قطاع تصنيع السيارات في ظل النظام الجديد إلى 160 مليون يورو (230.7 مليون دولار) سنويا.

ورأى هوتر أن هذه الأعباء ستؤثر على القدرة التنافسية للشركات الألمانية على المستوى العالمي ودعا الحكومة للوفاء بوعودها لهذه الشركات بشأن المحافظة على الشروط العادلة للمنافسة.