رأت دراسة أعدها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات أن مرحلة نظام العقيد الليبي معمر القذافي في حكم المنتهية واقعيا، وأن المرحلة القادمة لا تزال غير واضحة المعالم لعدم وجود قوة عسكرية
ليبية منظمة واضحة الولاء، مع غياب ترتيبات سياسية قانونية جدية لمرحلة ما بعد القذّافي.

وتوقع الباحثون في ورقة بعنوان "خيارات ليبيا" أن ينطوي الوضع خلال المرحلة المقبلة على العديد من المخاطر "خصوصا دور القوى الدولية الفاعلة ومدى تأثيره مستقبلاً في موقع ليبيا الجيوثقافي عربيا، ودورها السياسي في قضايا العالم العربي المركزية".

وجاء في الورقة التحليلية التي حصلت الجزيرة نت على نسخة منها أن ثورة 17 فبراير/ شباط انطلقت متأثرة بنجاح ثورتي تونس ومصر, حيث حاول شباب ليبيا محاكاة النموذجين السلميين السابقين، لكن سياسة النظام بقمعها عسكرياً، والتصدّعات التي حصلت في بنيته عقب انطلاقتها أنتجت ظاهرةً ثورية مختلفة تجلت بوجود معارضةٍ شعبية مسلّحة هدفها مواجهة خيار النّظام وأْدها عسكرياً.

ونبه باحثو المركز إلى المخاطر الكثيرة التي تحدق بالثورة الليبية, مثل شرعية التمثيل. وأشاروا إلى أنه رغم اعتراف العديد من الدول بـالمجلس الوطني الانتقالي ممثلا شرعيا وحيداً للشعب الليبي وإجراء الاتّصالات معه، فإن الكثير من الغموض لا يزال يكتنف الواقع الدولي عما ستؤول إليه الدولة الليبيّة بعد سقوط القذافي.

ويشير الباحثون بهذا الصدد إلى أن أفكار وبرامج المجلس لم تحصل على توافق وإجماع وطني ليبي خصوصا مدن الغرب المنتفضة, إضافةً لوجود تباينات سياسية عديدة بين المجلس الوطني وائتلاف شباب 17 فبراير واتّحاد شباب الثورة وغيرهما من المبادرات الوطنية.

وتحدث الباحثون عن مخاطر ذات بعد دولي تتجلى في مصالح الدول التي انخرطت في مساعي الثوار للإطاحة بالقذافي والتي أوجدت عاملاً عسكريا على الأرض ينظر إليه على أنه عامل رئيسي ومهم في تغيير النظام. وركّزت الورقة البحثية على الصراع الدائر بين بعض الدول الغربيّة لتعزيز نفوذها في ليبيا على غرار فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية وإيطاليا.

وأشارت الورقة إلى أن تلك الدول كانت قد بدأت بعد عام 2004 عملية انفتاح كبيرة تجاه نظام القذافي الذي أتاح لها فرصا استثمارية متعددة خاصة في مجال الطاقة. لذلك فهي تنظر إلى قطاع الطاقة في ليبيا على أنه ركيزة أساسية في إستراتيجياتها الاقتصاديّة خلال المرحلة المقبلة، على اعتبار أن معظم هذه القوى كانت قد عانت من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

وفي هذا السياق, ذكرت الورقة أن النفط الليبي يتميز بكون حقوله على الساحل ولا يفصل بينها عوارض مما يجعله قريباً من الأسواق الأوروبية, فضلا عن انخفاض تكاليف استخراجه وجودته ونقائه.

وتطرقت الورقة البحثية إلى البعد العربي الذي وصفته بأنه الأخطر على اعتبار ضرورة تحديد توجه ليبيا ومسارها الإستراتيجي في عمقها العربي وقضاياه المركزية وخاصة القضيّة الفلسطينية. وهنا تشير الورقة إلى ضرورة الوقوف عند قضية ذات أهمية بالغة، تتجلى بظهور سلوك "قد يكون مشتركاً بين الأنظمة والمعارضات العربية وهو استخدام استعطاف الغرب من خلال مدخل (أمن إسرائيل)".