اعترفت دول عديدة في أنحاء العالم بـالمجلس الوطني الانتقالي الليبي باعتباره الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي، نازعة بذلك الشرعية عن حكومة العقيد الليبي معمر القذافي، وداعمة ثورة الشعب الليبي.وكانت فرنسا أول دولة
اعترفت بالمجلس تلتها قطر ثم إيطاليا، وكان أحدثها كندا ودولة الإمارات العربية المتحدة الثلاثاء 14 يونيو/حزيران.

ففي 10/3/2011

أعلنت فرنسا اعترافها بالمجلس الوطني الانتقالي "ممثلا وحيدا للشعب الليبي"، وطالبت بشن غارات جوية محدودة على قوات القذافي.

وفي 28/ 3/2011

أعلنت قطر اعترافها بالمجلس الوطني الانتقالي ممثلا للشعب الليبي، لتصبح الأولى عربيا على هذا الصعيد والثانية دوليا بعد فرنسا.

وفي 4/4/2011

أعلنت إيطاليا اعترافها بالمجلس الوطني الانتقالي كممثل للشعب الليبي ورفضت استقبال ممثل للقذافي.

وفي 22/4/2011

أعلنت حكومة غامبيا اعترافها بالمجلس الانتقالي كهيئة "شرعية" وحيدة في ليبيا، وأمهلت الدبلوماسيين الليبيين العاملين على أراضيها 72 ساعة لمغادرة البلاد.

وفي 13/5/2011

دعا رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون المجلس الوطني الانتقالي إلى فتح مكتب في العاصمة البريطانية، وذلك في إطار حشد الدعم لثوار ليبيا الساعين لوضع حد لحكم العقيد معمر القذافي الممتد منذ العام 1969.

25/5/2011

أعلن الأردن اعترافه بالمجلس الوطني الانتقالي ممثلا شرعيا للشعب الليبي، وقرر تعيين مبعوث دائم له في بنغازي بهدف التنسيق من أجل وصول المعونات الإنسانية والدعم اللوجستي للمجلس.

وفي 29/5/2011

أعلنت السنغال اعترافها بالمجلس الوطني الانتقالي في ليبيا، ودعته إلى فتح مكتب تمثيل له في البلاد.

وفي 2/6/2011

أعلنت الحكومة المالطية أنها تعد المجلس الوطني الانتقالي "ممثلا شرعيا وحيدا" للشعب الليبي، واتصل رئيس الوزراء لورانس غونزي برئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل لإبلاغه بهذا القرار.

وفي 8/6/2011

اعترفت إسبانيا رسميا بالمجلس الوطني الليبي ممثلا وحيدا للشعب الليبي على لسان وزيرة خارجيتها ترينيداد خيمينيث.

وفي 13/6/2011

اعترفت ألمانيا بالمجلس الانتقالي الليبي "ممثلا شرعيا ووحيدا" للشعب الليبي، وذلك في اجتماع عقد الاثنين بمدينة بنغازي شرقي ليبيا بين وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله وعبد الحفيظ غوقة نائب رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي.

وفي 14/6/2011

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة اعترافها رسميا بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الليبي، مؤكدة أن علاقتها به ستكون علاقة حكومة بحكومة وفي كافة الشؤون الخاصة بليبيا.

وفي 14/6/2011

اعترفت كندا بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي المعارض ممثلا للشعب الليبي، وقال وزير خارجيتها جون بيرد "ستعترف كندا من الآن فصاعدا بالمجلس الوطني الانتقالي باعتباره الممثل الشرعي للشعب الليبي".

14/6/2011

اعترفت بنما بقادة المجلس الوطني الانتقالي الهيئة السياسية للثوار الليبيين، واعتبرت أنهم "الممثلون الشرعيون للشعب الليبي".