رفع البنك المركزي الصيني الاحتياطي الإلزامي للبنوك للمرة التاسعة منذ أكتوبر/ تشرين الأول في محاولة لخفض التضخم الذي سجل أسرع وتيرة في نحو ثلاث سنوات في مايو/ أيار الماضي.وحدد المركزي الزيادة
في نسبة الاحتياطي الإلزامي بخمسين نقطة أساس، وبذلك يتعين على البنوك تجنيب 21.5% من ودائعها وهو مستوى مرتفع سيمنعها من التصرف في أموال كان من الممكن إقراضها، في خطوة تستهدف كبح معدل التضخم.

وجاء هذا التحرك بعد ساعات من صدور بيان من المكتب الوطني للإحصاءات أظهر ارتفاع أسعار المستهلكين الشهر الماضي إلى 5.5%، وهو أعلى مستوى في 34 شهرا بسبب ارتفاع أسعار الغذاء.

وحتى مع استبعاد أسعار الغذاء سجل التضخم مستوى 2.9%، وهو أعلى مستوى منذ بدء تسجيل البيانات عام 2002، وهي علامة على اتساع نطاق ضغوط الأسعار بالاقتصاد.

ويولي المسؤولون اهتماما بالسيطرة على التضخم خشية أن يؤدي ارتفاع الأسعار لزعزعة الأوضاع الاجتماعية في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.

وبالإضافة لزيادة الاحتياطي الإلزامي للبنوك للمرة التاسعة منذ أكتوبر/ تشرين الأول، فقد رفع المركزي أيضا أسعار الفائدة أربع مرات خلال نفس الفترة في محاولة لتحقيق متوسط للتضخم عند 4% هذا العام.

ويشكك كثير من المحللين في إمكانية تحقيق هذا الهدف مع بلوغ متوسط التضخم 5.2% الأشهر الخمسة الأولى من 2011.

وفي سياق اقتصادي آخر حقق الإنتاج الصناعي ارتفاعا بنسبة 13.3% في مايو/ أيار وفق المكتب الوطني للإحصاءات.

أما استثمارات الرأسمال الثابت فسجلت زيادة قوية الأشهر الخمسة الأولى من العام بلغت 25.8% مقارنة بالفترة نفسها من 2010.

وعلق المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاءات شنغ لايون أثناء عرضه هذه الأرقام أن الصين "لا تزال تواجه ضغوطا تضخمية كبيرة".