قال رئيس هيئة الشئون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ، إن إسرائيل تحاول مساومة القيادة الفلسطينية فيما يتعلق بتسليم 84 من جثامين الشهداء المحتجزة لديها، وذلك بعد أن جمدت تسليمها وربطتها بقضية
الجندى الأسير

جلعاد شاليت، وقضايا أخرى.

وقال الشيخ فى تصريح لصحيفة "الغد" الأردنية نشرته فى عددها الصادر اليوم "الاثنين" قبل ثلاثة أيام وبعد تجميدهم لقرار تسليمنا 84 من جثامين الشهداء المحتجزة لديهم، رغم موافقتهم المثبتة بالوثائق على ذلك، بدأوا فى مساومتنا على استبعاد أسماء بعض الجثامين تتبع فصائل بعينها لإتمام التسليم، وهو ما رفضته القيادة من دون تردد"، مؤكدا أنه لا مساومة فى قضية جثامين الشهداء "ألا يكفى أنهم ينكلون بالفلسطينيين وهم أحياء لينكلوا بهم وهم أموات".

وأشار الشيخ إلى أن المفاوضات بخصوص جثامين الشهداء بدأت قبل نحو عام، لافتا إلى أنها كانت مفاوضات صعبة وسرية وتمكنا بمساعدة مؤسسات حقوقية محلية وإقليمية ودولية من التوصل إلى هذا الاتفاق، الذى شددنا فيه على ضرورة ألا تقتصر جثامين الشهداء المفرج عنها على طيف سياسى بعينه، وهذا ما تم التوصل إليه بالفعل، لكن يبدو أن إسرائيل وبضغط من اليمين المتطرف قررت تجميد القرار، وبدأت تساومنا فى الأعداد والانتماءات الحزبية للشهداء، وهو ما نرفضه تماماً.وتابع: سنواصل العمل والضغط بمساعدة كافة المؤسسات الحقوقية لإتمام ما اتفقنا عليه مع الجانب الإسرائيلى بخصوص جثامين الشهداء، من دون الرضوخ للمساومات فى هذا الشأن .

وبخصوص لم شمل العائلات الفلسطينية، أكد الشيخ أن "الهيئة تواصل جهودها لإنهاء ملف الحصول على لم الشمل للمقيمين فى الأراضى الفلسطينية، وكانوا قدموا قبل العام 2000 بتصاريح زيارة، وسبق أن حصلنا على آلاف الأرقام الوطنية لهؤلاء، وننتظر المزيد، ونقاتل من أجل ذلك، رغم تعنت حكومة نتنياهو".

وقال "أنا على ثقة أن حصول من تبقوا ممن لم يحصلوا على لم شمل العائلات من المقيمين فى الأراضى الفلسطينية لن يكون بعيداً".

وفيما يتعلق بمن حصلوا على موافقة إسرائيلية بلم الشمل ويقيمون خارج فلسطين، ولا تسمح لهم إسرائيل بالدخول، قال رئيس هيئة الشئون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ "هناك 1200 فلسطينى وفلسطينية حصلوا فى السنوات الأخيرة على موافقة إسرائيلية بلم الشمل، وبالتالى ووفق القانون يجب أن يحصلوا على أرقام وطنية فلسطينية، ولكن إسرائيل إلى الآن، ورغم كل محاولاتنا ما تزال ترفض دخولهم.. نحن نسعى جاهدين لحل قضيتهم، وهى من أولى أولوياتنا، والمفاوضات بشأنهم متواصلة مع إسرائيل".

وأكد الشيخ أن الباب لا يزال مغلقاً أمام طلبات "لم شمل" العائلات التى أحد أفرادها لا يملك رقماً وطنياً فلسطينياً، ويقيم فى الخارج، مشيراً إلى أن عشرات آلاف الطلبات لعائلات فلسطينية يتمتع أحد الزوجين فيها برقم وطنى فى حين يقيم الآخر فى الخارج، لا تزال تنتظر قرار فتح الباب أمامها، بعد إغلاقها من قبل

الجانب الإسرائيلى، إثر اندلاع انتفاضة الأقصى فى عام 2000، وبعضها مقدم منذ ما يزيد على 15 عاماً أو يزيد.

وحول تصاريح الزيارة، أشار الشيخ إلى أن ثمة تحسناً بسيطاً وبطيئاً بهذا الاتجاه، حيث لم تعد الموافقات مقتصرة فقط على ما يمكن وصفه بـ"الحالات الإنسانية". وقال: طموحنا وما نسعى إليه هى أن تعود الأمور بخصوص تصاريح الزيارة للفلسطينيين فى الخارج كما كانت عليه قبل عام 2000".

من ناحية أخرى ، قال الشيخ إن فصل محمد دحلان أو غيره من حركة فتح لا يمكن أن يهدد بشرخ فى الحركة، مشددا على ضرورة إتمام اتفاق المصالحة الوطنية.

وقال إن التوافق على تشكيل الحكومة الجديدة، واختيار رئيسها، لا يعنى أن تتمتع أية جهة بـ "فيتو" على مرشح الجهة الأخرى.

وأضاف "مرشح حركة فتح هو الدكتور سلام فياض، لقناعتنا بالجهود التى بذلها فى السنوات الماضية، وبما حققه على أرض الواقع على مختلف الأصعدة، كما أننا بحاجة إلى حكومة لا تجلب الحصار للشعب الفلسطينى، وتكون مقبولة دولياً، وعلى الأخوة فى "حماس" إدراك ذلك، وعدم التصلب فى مواقفهم، وتغليب المصلحة العامة، خاصة أن للحكومة المزمع تشكيلها وظائف محددة، فهى حكومة الرئيس، ومن مهامها إعادة إعمار غزة، والتحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية، وبالتالى لا أرى مبرراً لحماس لتعطيل جهود المصالحة".