أكد وزير العمل الأردنى الدكتور محمود الكفاوين، أنه لا نية لدى الوزارة فى الوقت الحالى لتحديد فترة تصويب أوضاع جديدة للعمالة الوافدة، لافتا إلى أن عملية التفتيش على العمالة وغيرها
من شروط وظروف العمل

مستمرة.

وقدر الكفاوين - فى تصريح لصحيفة "الرأى" الأردنية نشرته فى عددها الصادر اليوم "الاثنين" - عدد العمالة الوافدة بموجب تصاريح رسمية بنحو 400 ألف عامل، وعدد العمال المخالفين بحوالى 200 ألف عامل، وقال "نحن نرحب بالعمال الوافدين ونؤكد على احترام الحقوق العمالية للعمالة الوافدة إلا أننا نعمل على تطبيق إحلال

للعمالة المحلية مكان الوافدة"، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تطبيق التعليمات المتعلقة بإعطاء الأولوية للعامل الأردنى فى التوظيف لحل مشكلة البطالة.

وأشار إلى أن نسبة البطالة فى الأردن تبلغ حوالى 13% ولكن ذلك لا يعنى أن هذه النسبة لا تنخفض، موضحا أن وزارة العمل توفر فرص عمل عديدة للعاطلين عن العمل إلا انه فى المقابل يتم تخريج الآلاف من الجامعات سنويا وبالتالى فإن هذه النسبة تنخفض إلا أن عدد الداخلين الجدد إلى سوق العمل غالبا ما يجعلها ثابتة.

ولفت إلى أن الأردن من أفضل الدول وبشكل نسبى فيما يتعلق بمسألة مكافحة الاتجار بالبشر "حيث أصدرنا قانونا لمنع الاتجار بالبشر ولدينا إستراتيجية نعمل بموجبها حاليا على تأسيس مركز إيواء للتعامل مع أى حالات فى هذا الإطار".

وقال إن أى قضية تصلنا نتابعها بحرص شديد ولم يصلنا مؤخرا سوى حالة واحدة فى مدينة "الحسن" تم التعامل فيها مع مدير المصنع وهو عامل وافد وتم تحويله إلى المدعى العام.

وكشف أن مسودة "الإطار الوطنى للحد من عمالة الأطفال" موجود حاليا فى رئاسة الوزراء لإقراره وهو إطار يحدد مسئولية كل طرف من الأطراف ودوره فى عملية مكافحة عمالة الأطفال.

وتشير تقديرات وزارة العمل الأردنية إلى أن نحو 71% من العمالة الوافدة فى المملكة من العمالة المصرية.