وافق الدكتور أحمد حسن البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة على وجود نص قانونى صريح بثبات الـ 10% أرباحا للعاملين لقطاع السياحة والفنادق، كما وافق على تثبيت العمالة المؤقتة التى مر
عليها 3 سنوات وإحالة الطلبين الى لجنة صياغة القوانين بالوزارة للنظر فيهما وبدء تنفيذ الإجراءات اللازمة.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع أعضاء بالهيئة العليا لائتلاف العاملين بالساحة والفنادق لبحث مطالبه التى نادوا بها خلال مليونية "الثورة أولا"، كما تضمن الاجتماع موافقة البرعى على تشكيل لجنة تضم مسئولين من وزارة السياحة والقوى العاملة وغرفة المنشآت الفندقية وأعضاء من الائتلاف، لبحث مطالب العاملين بعدم تحميل الـ12% عمولة الخدمة لمرتباتهم وفصلها عن الرواتب الأساسية لهم.

ومن جانبه أوضح عبد الفتاح خطاب رئيس الائتلاف فى تصريح خاص لليوم السابع أن الاجتماع تناول مناقشة العمالة الأجنبية التى زادت فى الفترة الأخيرة وتم الاتفاق على التنسيق مع الوزارة لبدء حملات لمنع هذه العمالة غير الشرعية والتى تضر بالعمالة المصرية.

بالإضافة إلى موافقة وزير القوى العاملة على إرسال لجان من الوزارة إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان لبحث مطالب العاملين المصريين هناك والاستماع لشكواهم.

وفيما يتعلق بمطلب الائتلاف بوجود معهد تدريبى فندقى أشار خطاب فى تصريحاته إلى أن الوزير أكد أن هناك بالفعل معهدا للتدريب الفندقى بالفيوم تنفق عليه مبالغ كبيرة، وسيتم زيارة الائتلاف له فى القريب العاجل.