اولاً: الواقع والمؤكد من عدد الحضور الفعلى لاعضاء الجمعية العمومية لم يصل بحال الى النصف بل ولا ثلث الاعضاء ، ولذا فان اطلاق صفة اجتماع الجمعية العمومية على ماحدث هو تزوير واضح ، وفى احسن الفروض غير دقيق ، والوصف المناسب هو مؤتمر غير منظم
ثانياً: ان عدد كبير ممن شغلوا لاصفوف الاولى بالقاعة واحاطوا ابالمنصة من غير اعضاء الجمعية العمومية ، ومعظمهم من " التراس " جريدة التحرير ، ومن الواضح انهم جاؤا لمناصرة كارم محمود وجمال فهمى ، والجزء الاخر من " التراس " الاهرام المسائى وهم ممن التحقوا بعضوية النقابة فى اللجنة الاخيرة - اى بجدول تحت التمرين وغير اعضاء بالجمعية العمومية - وجاؤا هدية من خراجة لمناصرة النقيب ممدوح الولى . . وبذلك تكون القاعة ازدحمت بغير اعضاء الجمعية العمومية سواء ممن يتصورون ان حضورهم ضمن شروط القيد او من يرون حضورهم رد جميل القيد بالنقابة
ثالثاً: انه ولاول مرة يصل حجم السباب والشتائم والتى نقلتهاالفضائيات على الهواء الى سب الدين بلفظ صريح ، وذكر الفاظ نهف عن ذكرها لانها لاتقال سوى فى المواخير وبيوت الدعارة ، والاعتداء بالحذاء والضرب المبرح ، وخلع الملابس ، وغيرها من التصرفات التى كانت تستوجب ايقاف الاجتماع واخراج هؤلاء البلطجية من القاعة وبحث هويتهم والتحقيق مع الصحفيين واحالة غيرهم للنيابة
ونحن نطالب بالحصول على نسخة مما اذاعته الفضائيات ، والبحث عن هؤلاء الذين اساؤا لكل صحفى واتخاذ اقسى الاجرات ومنها اسقاط عضوية النقابة
وبغير ذلك يكون مجلس النقابة موافق على هذا الهبوط غير المسوق فى تاريخ النقابة والمهنة
رابعاً: ما حدث من تشويش ومقاطعة وسباب وطرد للنقيب ممدوح الولى هو اساءة لجموع الصحفيين ومنه من هم فى خلاف مع النقيب
ولو كان هناك احترام من مجلس النقابة خاصة كارم محمود وجمال فهمى لتم ايقاف المؤتمر لحين اخراج من اعتدوا على النقيب واصروا على ادارته للمؤتمر ، مع ملاحظة ان ما حدث وما اعتبره البعض اهانة للنقيب قديعود لصالح النقيب بمزيد من التعاطف والتقدير على عكس ما اراد من اساؤا اليه ومن قاموا بتحريضهم
خامساً: نعم هناك انتقادات فيما جاء فى كلمة النقيببالاشارة الى عدم العودة لفترة الستينيات وربطها بكلمة سابقة للرئيس مرسى واحتسابها انها فى سياق الانتماء للاخوان
ولكن هذا لا يبرر بحال الاعتداء على النقيب ووصول السقطة الى طردة من النقابة وعدم التحقيق يعنى ان عدد من اعضاء المجلس وراء الاثارة والاحداث
سادساً: من غير الصحيح ان الجمعية العمومية فوضت جمال فهمى للحديث باسمها لاسباب منها عدم اكتمال الجمعية العمومية ، كما ان كثير ممن هتفوا من غير اعضاء النقابة
سابعاً: هناك كثير من التحفظات على قرارات المؤتمر حتى لو حاولوا تغيف التوصيات بشعارات رنانة
ومن امثلة ذلك البند الخامس من التوصيات والذى نص على تطبيق قرارات سابقة للجمعية العمومية بعدم جمع شخص بين موقع النقيب وموقع رئاسة مؤسسة صحفية ، فعرض هذه التوصية وبهذه الطريقة المختزلة والمنقوصة هو التدليس بعينه من اجل تصفية حسابات ضيقة والصراع على منصب النقيب
فحقيقة هذه التوصية كانت لاجتماع للجمعية العمومية عام 1979 وكانت قاصرة على هذه الدورة وحدها ، بدليل عدم العمل بها حيث جمع بين منصب النقيب ورئاسة المؤسسة ابراهيم نافع ومكرم محمد احمد وغيرهما ، ومن العجيب ان كارم محمود وجمال فهمى وغيرهما من اعضاء المجلس الحالى كانوا اعضاء بمجلس النقابة فى هذه الدورات ولم يثيروا مثل هذه الملاحظة او التوصية
كما ان اية توصية لا بد من بحث اسبابها وهى بوضوح ضيق الوقت اضافة الى ان النقيب فى حالة رئاسته للمؤسسة يكون خصما وحكما فى بعض الشكاوى
وهذه العلة تنطبق ايضا على اعضاء مجلس النقابة الذين يشغلون موقع رئيس التحرير سواء فى ضيق الوقت او الخصم والحكم ، ومنهم فى المجلس الحالى جمال عبد الرحيم - وفقا للحكم القضائى - وابراهيم ابوكيله وعلاء العطار رئيس تحرير بوابة الاهرام
ولو كان هناك تطبيق للتوصية لوجه الله والنقابة لشملت التوصية اعضاء المجلس ايضا
من المؤسف ان عدد قليل للغاية من شيوخ المهنة ادانوا ماحدث من اسفاف فى المؤتمر ، وفى هذا السياق نتوجه بالشكر للاستاذان سعد هجرس وجلال عارف
ثامناً: ماقام به السكرتير العام بارسال توصيات المؤتمر تحت عنوان توصيات الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصحفيين خطأ لا بد من الاعتذار عنه واصدار بيان يصحح الخطأ
تاسعاً: ان مطالب حرية الصحافة والتى لايختلف احد عليها تكون لا قيمة لها اذا جاءت فى سياق مؤتمر تحيطه السباب والشتائم والضرب وطرد النقيب ، فمن يستحق الحرية ويحرص عليها يجب ان يحترم نفسه اولا
عاشراً: ننوه انه من غير الصحيح ان الصحفيين بالاجماع ضد الاعلان الدستورى للرئيس مرسى ، فهناك قطاع كبير يعترض ويتحفظ على اقصاء القضاء - اى اعتراض جزئى - ويؤكد تماما على رفضه للوقوف فى خندق النائب العام والزند وشفيق
اننا نؤكد على ضرورة التحقيق مع كل من اساؤا للنقابة فى المؤتمر المذكور حتى لو كانوا ضمن اعضاء مجلس النقابة ، واعتبار هذا البيان بلاغ لمجلس النقابة للتحقيق فى اول اجتماع للمجلس ، وبغير ذلك لا نعترف باى قرار للمؤتمر حتى لو تشدق البعض بالحريات لان التجاوز عن الحساب هو اعتراف صريح بالفوضى واسقاط هيبة وحترام النقابة خاصة ان الرأى العام شاهد تفاصيل هذه المهزلة من خلال الفضائيات