أكد اللواء مهندس محمد عونى عجور رئيس اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين، ضرورة تدخل الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء لرفع الحراسة القضائية على النقابة، خاصة بعد رفض الحارس القضائى تنفيذ قرارات الجمعية العمومية التى عقدت أول يوليو الجارى متعللاً بضرورة إصدار حكم قضائى لإنهاء الحراسة ورحيله عن النقابة.

وهدد المهندس عمر عبد الله عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين سابقاً، بدخول المهندسين فى إعتصام مفتوح داخل النقابة أو الدعوة لإضراب عام بكافة المواقع الحكومية والخاصة لرفع الحراسة وإجراء الانتخابات.

واتهم عضو المجلس الحارس القضائى بإهدار مليون و250 ألف جنيه قيمة التكاليف التى تطلبها الدعوة للجمعية والتى تمثلت فى إيجار الصالة المغطاة باستداد القاهرة، والإعلانات فى الصحف، بالإضافة إلى المطبوعات الدعائية.

وأشار إلى أن هيئة البريد حصلت على 750 ألف مصاريف مخاطبة الأعضاء لحضور انعقاد الجمعية مشيراً إلى أن رفض الحارس تنفيذ قرارات الجمعية ينذر بثورة عارمة فى صفوف المهندسين لخلعة كما حدث مع الرئيس السابق مبارك.

وكشف عبد الله عن إخطار الدكتور حسين العطفى وزير الرى والموارد المائية بـ 3 إنذارات على يد محضر بالطعن على قرارات الجمعية العمومية وبطلانها مطالباً الحارس بالانصياع لقرارات الجمعية العمومية وتنفيذها.

ومن جانبة قال المهندس رفعت بيومى عضو تجمع مهندسين ضد الحراسة، إن جموع المهندسين تؤيد قرارات الجمعية العمومية بما فيها إنهاء الحراسة، مشيراً إلى أن حالة التخبط والعوار التى شابت إجراءات الدعوة للجمعية العمومية هى التى مكنت الآخرين من الحصول على حكم ببطلانها محملاً وزير الرى والدكتور مصطفى الرفاعى مسئولية رفض الحارس تسليم النقابة.

واتهم بيومى وزير الرى بعدم قدرته على إدارة ملف نقابة المهندسين لاستعادة دورها القومى فى خدمة الوطن متسائلا كيف يدير الوزير ملف المياه وفشل فى إدارة ملف النقابة.

وكانت الجمعية العمومية لنقابة المهندسين وافقت الجمعة الماضية على فتح باب الترشيح 15 يوليو الجارى على أن يتم إجراء الانتخابات 15 سبتمبر، بالإضافة إلى إنهاء الحراسة القضائية على النقابة وتشكيل لجنة للإشراف على الانتخابات.

وكان الحارس القضائى على نقابة المهندسين، التزامه بقرار الجمعية العمومية بتسليم النقابة وإنهاء الحراسة القضائية عليها بعد 17 عاما من فرضها لمجلس شرعى منتخب، مشيرا إلى أنه لا يمكن تسليمها قانونا فى الوقت الحالى.