مرسى حل مشكلة الاطباء وسافر الى امريكا متجاهلا اعتصام واضراب صحفيى الجريدة
زيارة المرشد ومجلس الصحافة لاتقدم بل تؤخر ان لم تصاحبها نتيجة
سافر الرئيس مرسى الى امريكا دون التفات الى مشكلة صحفيى " الشعب " متجاهلا الجريدة التى كانت لديها الشجاعة فى الدفاع عن حقوقه واخوانه من تجاهل نظام مستبد. . ولذا ليس عجبا ان نطالب بتجاهل كل من يدافع عن تصرفات مرسى مهما كان موقعه وكانت مبرراته
فاذا كان الرئيس مرسى لم يعرف بمشكلة صحفيى " الشعب " من خلال الملفات التى قدمها الاستاذ طلعت رميح الى مكتبه والى معظم معاونيه ومستشاريه ، ولم يسمع عنها وكل الفضائيات قامت بتناولها ، ولم يقرأ عنها وكل الصحف قومية وحزبية ومستقله وعربية ودولية كتبت عنها ونشرتها . . فما هو الفارق بينه وبين مبارك ؟
بل ان مبارك مع جهله وغباءه واستبداده كان يحاول امتصاص الغضب بعض الاجراءات حتى لو كانت مراوغة ولم ينتهج سياسة لا ارى لااسمع لا اتكلم . . لست ادرى
فمن العجيب ان الرئيس مرسى التقى وفد من الاطباء وحل مشكلاتهم على الفور واعتمد مبلغ 700 مليون جنيه بمجرد تهديدهم بالاعتصام .. ويبدو انه عالج مشكلة الاطباء بالنظر الى الكم لا الكيف ( بالشدة على الياء ) نظرا لعدد الاطباء حتى لو كان صدى ما كان ينشره صحفيو الشعب يعالج الملايينمن اخطر الامراض التى اصابت هذا الوطن
ومن العجيب ايضا ان يعلن مرسى بمناسبة وبدون مناسبة الالتزام بالاتفاقات التى وقعها مبارك ونظامه حتى لو كان هذا مع العدو الصهيونى بينما يتجاهل ما وقعه ذات النظام مع نقابة الصحفيين لضمان حقوق صحفيى الشعب
اما عن زيارة المرشد - او كما يصفه البعض برئيس الرئيس - لصحفيى الشعب المعتصمين ، فمع التقدير لاى زائر الا ان من لديهم علاقة بالرئيس مرسى يقع عليهم عبئ اكبر والافضل لهم ان تكون الزيارة مشمولة بالحل وليس بالاستماع للمشكلة المكررة اكثر من مسلسل الف ليله وليله
ونفس الامر لاعضاء المجلس الاعلى للصحافة اذ ان المشكلة مفترض انها معروفة لديهم ومن تركه جلال دويدار ومن على شاكلته ، ولذا فمن الافضل لهم ولمجلس النقابة توفير وقت الزيارة والمناقشات واتخاذ قرارا واحدا وهو لقاء الرئيس مرسى بتحديد موعد عاجل لتذكيره بان هناك جريدة كان اسمها " الشعب " وافهامه ان صحفييها لديهم حقوق لن يتنازلوا عنها حتى لو دفعوا ارواحهم والتى كم عرضوها للخطر دفاعا عن الوطن

في مواجهة التضليل والاكاذيب التي يطلقها البعض
يعلن صحفيو "الشعب" المعتصمون بمقر نقابتهم عن أسفهم للطريقة التي يتعامل بها المسئولون مع قضيتهم واعتصامهم، كما لم يصلهم حتي الان اي رد من رئيس الدولة د. محمد مرسي علي مذكرتهم الموجهة إليه منذ نحو ثلاثة اسابيع، رغم مناقشتها في اجتماعه الأول مع مساعديه ومستشاريه، الذين لم يتواصلوا بدورهم مع المعتصمين، الامر الذي يعد تهربا من تنفيذ الاتفاق الذي سبق أن انتزعه صحفيو "الشعب" من نظام مبارك وتعطل تنفيذه بقيام الثورة.
نحن لم نطلب من رئيس الدولة سوي إعلان التزامه بتنفيذ الاتفاق وفق مسئوليته الاعتبارية في الدولة، والحديث عن عدم إعلانه هذا الالتزام "بحجة" عدم التدخل في شئون الصحافة نعتبره خدعة سياسية وإعلامية .
كما يعلن الصحفيون عن أسفهم كذلك لعدم قيام رئيس مجلس الشوري بأية خطوة لتنفيذ الاتفاق الذي كان المجلس طرفا أساسيا فيه، وكذا نقيب الصحفيين الذي يلوذ بالصمت ، اما وزير الإعلام فقد تواري خلف دعوي عدم تدخل الوزير بصفته التنفيذية في شئون الصحافة، وبذلك تخلي عن مسئوليته الوزارية كمسئول ضمن مجلس الوزراء عن تنفيذ الاتفاق.
ويناشد صحفيو "الشعب" جموع الصحفيين التضامن مع اعتصامهم ومطالبهم ويدعون مختلف القوي والتيارات السياسية لدعم مطالبهم العادلة.
ولقد تابعنا حملة التضليل والأكاذيب التي يتعرض لها "الاعتصام" خلال الأيام الاخيرة وهو ما استدعي تصعيد ردود الفعل عليها. ونحمّل رئيس الدولة ورئيس مجلس الشوري ورئيس المجلس الأعلى للصحافة ورئيس الوزراء ووزير الإعلام ووزير المالية تبعات إضرابنا عن الطعام واحتمالات تعرض حياتنا للخطر خلال ايام.
ونود ان نؤكد في هذا البيان علي مايلي:
أولا: أن رئيس الجمهورية وحده هو المنوط به إعلان الالتزام بالاتفاقات التي سبق أن وقعت (بل انتزعت) من النظام البائد السابق، وقد حدث أن اعلنت مؤسسة الرئاسة عن التزامها بكافة المعاهدات، بما في ذلك الاتفاقات الظالمة بحقوق شعبنا مع الأعداء الصهاينة والأمريكان، ولم تعلن حتي الآن التزامها بتنفيذ اتفاق أرغمنا نحن النظام السابق علي توقيعه بما يمثل تعديا علي نضالنا وإصرارا منها علي سريان قرار النظام القمعي السابق بتشريد الصحفيين.
وإذ يتنصل هؤلاء من تنفيذ الاتفاق بحجة عدم التدخل في شئون الصحافة، ويخلطون بشكل متعمد بين الالتزام السياسي والقانوني والأخلاقي بالاتفاق الذي وقع مع رئيس مجلس الشورى السابق بصفته لتصحيح جانب من جوانب القرار السياسي الظالم بتشريدنا، وبين مشكلات صحف توقف صدورها لأسباب مالية أو اقتصادية تخص إداراتها.
ونقول للرئيس ومساعديه ومستشاريه أن اغلاق جريدة "الشعب" كما تعلمون جميعا كان قرارا سياسيا أنتم الملزمون بتصحيحه او علي الأقل بتنفيذ اتفاق تم التوصل إليه مع النظام السابق.
ثانيا: أن الحديث عن أن المشكلة هي قضية نقابية فقط هو تضليل مكشوف، إذ أن نقابة الصحفيين لم تكن هي من أصدرت قرار وقف الصحيفة، ولا علاقة لها بالأمر إلا من باب التضامن مع الصحفيين والدفاع عن حقوقهم.
ثالثا: أن الحديث عن عدم وجود قدرة مالية لتنفيذ الاتفاق هي حجة مغلوطة في ضوء قرار الرئيس نفسه بتخصيص 700 مليون جنيه للأطباء في الوقت الذي تقل ميزانية تنفيذ الاتفاق عن خمسة ملايين جنيه، بعد إضافة مبلغ التسويات والتأمينات لعامي 2011 و 2012 ، إذ شمل الاتفاق السابق الفترة من 2000 الي2009 .
رابعا: أن تهرب وزير الإعلام من مسئوليته عن تنفيذ الاتفاق هو امر مضلل اخر اذ ان وزير المالية هو من اوقف صرف اموال التسويات والتأمينات الخاصة بالصحفيين، فهل وزير الاعلام جزء من هذه الوزارة؟ وهل يعرف ما هى المسؤولية التضامنية لمجلس الوزراء؟!
خامسا: أن ما يجرى الآن هو محاولات مخططة لضرب الاعتصام وإجهاض سعينا للحصول على حقوقنا التى تأخر الوفاء بها طويلا، إذ تجرى محاولات من المجلس الأعلى للصحافة لتجزئة مطالبنا وإدخالنا فى حالة تفاوض على اتفاق بدأ تنفيذه منذ عامين، وهو ما يدفعنا إلى اتخاذ خطوات تصعيدية على الصعيد السياسي والنقابى وكشف الدور الخبيث الذى يلعبه بعض الشخصيات المحسوبة للأسف على النظام الحالى سياسيا وتنفيذيا.
سادسا: وإذ نددت الكثرة الغالبة من الصحفيين بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة، وإذ يثبت للمرة الألف أنه مجلس يكرس جهده لإجهاض حقوق الصحفيين وتقييد إصدار الصحف والحريات، فإننا نشير بأصبع الاتهام بوضوح إلى الدور المشبوه لهذا المجلس فى خطة إجهاض حقوقنا وتحويل أموال ومخصصات المجلس إلى صحف أخرى.
سابعا: إننا نشدد على أن الذين ألهتهم السلطة فصاروا يتعاملون بغرور وصلف مع من مهدوا بصورة حقيقية لثورة يناير، إنما يفقدون بوقوفهم ضد حقوقنا الكثير من رصيدهم السياسي والأخلاقي، بما يصمهم بعدم الوفاء، حتى لمن كانوا الملاذ الوحيد للدفاع عن الحريات فى مواجهة ظلم مبارك، والجور حتى على من وقفوا مدافعين عن حقهم فى التعبير والوجود وضد محاكمتهم.. الأمر الذى يقضى على كل مصداقية لهم لدى الرأى العام.
ثامنا: أننا ندعو وكالات الأنباء والصحف ومحطات التلفزة المحلية والعالمية إلى مؤتمر صحفي لكشف تفاصيل تلك الممارسات وفضح ومواجهة حملة التضليل الجارية ضد قضيتنا وذلك فى تمام الساعة الواحدة ظهر الأربعاء الموافق 27 من سبتمبر 2012.
عاش نضال الصحفيين المصريين
وعاشت حرية الصحافة المصرية
وعاشت ثورة 25 يناير، وعاش كل الثوار
صحفيو جريدة الشعب