26.11.11 20:26وزراء الاقتصاد العرب يجتمعون من اجل فرض عقوبات على سوريا
بدأ وزراء الاقتصاد والمال العرب مساء السبت في القاهرة اجتماعا لاعداد عقوبات اقتصادية ضد سوريا لرفضها وضع حد للقمع الدموي للتظاهرات ضد النظام.ومن المقرر ان يعد الوزراء مشروع عقوبات لعرضه على وزراء الخارجية العرب الذي سيجتمعون الاحد في العاصمة المصرية.
وكان وزراء الخارجية العرب حددوا الخميس مجموعة من العقوبات الاقتصادية وطلبوا من وزراء المال والاقتصاد دراستها.
وتتضمن هذه العقوبات، وفقا لقرار وزراء الخارجية العرب، "وقف رحلات الطيران الى سوريا، وقف التعامل مع البنك المركزي السوري، وقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري، تجميد الارصدة المالية للحكومة السورية ووقف التعاملات المالية مع الحكومة السورية".
ومن المقرر ان يحضر الاجتماع نائب رئيس الوزراء التركي علي باباجان الذي تعتبر بلاده واحدة من اهم الشركاء التجاريين لسوريا، وفق مصدر مسؤول في الجامعة العربية.
وتجاهلت دمشق المهلة التي حددها وزراء الخارجية العرب عندما قرروا الخميس "دعوة الحكومة السورية الى التوقيع على البروتوكول الخاص بالمركز القانوني ومهام بعثة مراقبي الجامعة العربية الى سوريا" في موعد اقصاه الجمعة الخامس والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر.
ورفض وزراء الخارجية العرب تعديلات طلبت دمشق ادخالها على نص البروتوكول الذي اعدته الامانة العامة للجامعة العربية.
وسبق ان فرض الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على سوريا. ومن شأن اتخاذ الجامعة العربية لاجراءات مماثلة خنق سوريا التي تستوعب الدول العربية نصف صادراتها والتي تستورد قرابة ربع احتياجاتها من هذه الدول كذلك.
وبعد تردد طويل ازاء تدويل الازمة السورية، قررت الجامعة العربية الخميس "الطلب الى الامين العام للامم المتحدة اتخاذ الاجراءات اللازمة بموجب ميثاق الامم المتحدة لدعم جهود الجامعة العربية في تسوية الوضع المتأزم في سوريا".
وافادت مصادر في الجامعة العربية ان مشروع القرار الذي يناقشه وزراء الاقتصاد والمال العربي يتضمن سبل تخفيف وطأة العقوبات الاقتصادية على الشعب السوري و"ضرورة التأكد من وصول المساعدات الانسانية والاغاثية والانسانية والغذائية وتأمين الخدمات الصحية العاجلة فور صدور القرار".
ويؤكد مشروع القرار الذي يناقشه وزراء المال والاقتصاد ضرورة العمل على مواجهة الاثار المتوقعة للعقوبات "على الاوضاع الاجتماعية والتنموية للشعب السوري، وما سيتبع ذلك من تردي الاوضاع المعيشية في سوريا وارتفاع اسعار الوقود والكهرباء والغاز والمواد الغذائية والادوية والمستلزمات الطبية وزيادة الفقر والبطالة وتدني الخدمات الصحية والاغاثية والتعليمية خاصة بالنسبة للفئات المهمشة والفقيرة وتأير العقوبات على النواحي الاجتماعية وعلى قطاعي الصحة والتعليم".
ويتطلب فرض عقوبات على سوريا موافقة ثلثي الدول الاعضاء في الجامعة العربية.
واذا كانت دول الخليج تتبنى موقفا متشددا تجاه النظام السوري، فان دولا عربية اخرى ابدت معارضة لفرض عقوبات اقتصادية.
وقال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري السبت ان بغداد "اعلنت تحفظها على مشروع قرار الجامعة العربية الذي سيناقش اليوم لفرض عقوبات اقتصادية على سوريا".
واضاف "كما ان لبنان والاردن اعلنا تحفظهما ايضا لوجود علاقات اقتصادية كبيرة مع سوريا التي يوجد فيها عدد كبير من العراقيين".
وتابع "بالتالي لا يمكن من وجهة نظر العراق فرض عقوبات على سوريا لذلك اعلنا تحفظنا على هذه المسالة".
وكان وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور اعلن الخميس ان بيروت لن تصوت لصالح العقوبات.
وشدد وزير الخارجية الاردني ناصر جودة السبت على ضرورة ان تكون قرارات الجامعة العربية، "منسجمة مع مصالح كل دولة"، مشددا على ان للمملكة "مصالح معروفة وواردات تأتي برا من خلال سوريا".
وكان وزراء الخارجية العرب قرروا في الثاني عشر من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري تعليق مشاركة سوريا في مؤسسات الجامعة العربية. واتخذ هذا القرار بتأييد 18 دولة اذ امتنع العراق عن التصويت بينما اعترض اليمن ولبنان على القرار اما سوريا فلم يكن يحق لها المشاركة في الاقتراع وفقا لميثاق الجامعة.
واسفر قمع الحركة الاحتجاجية ضد النظام السوري عن سقوط اكثر من 3500 قتيل منذ منتصف حزيران/يونيو الماضي وفقا للامم المتحدة. كما تم اعتقال عشرات الالاف.
بدأ وزراء الاقتصاد والمال العرب مساء السبت في القاهرة اجتماعا لاعداد عقوبات اقتصادية ضد سوريا لرفضها وضع حد للقمع الدموي للتظاهرات ضد النظام.ومن المقرر ان يعد الوزراء مشروع عقوبات لعرضه على وزراء الخارجية العرب الذي سيجتمعون الاحد في العاصمة المصرية.
وكان وزراء الخارجية العرب حددوا الخميس مجموعة من العقوبات الاقتصادية وطلبوا من وزراء المال والاقتصاد دراستها.
وتتضمن هذه العقوبات، وفقا لقرار وزراء الخارجية العرب، "وقف رحلات الطيران الى سوريا، وقف التعامل مع البنك المركزي السوري، وقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري، تجميد الارصدة المالية للحكومة السورية ووقف التعاملات المالية مع الحكومة السورية".
ومن المقرر ان يحضر الاجتماع نائب رئيس الوزراء التركي علي باباجان الذي تعتبر بلاده واحدة من اهم الشركاء التجاريين لسوريا، وفق مصدر مسؤول في الجامعة العربية.
وتجاهلت دمشق المهلة التي حددها وزراء الخارجية العرب عندما قرروا الخميس "دعوة الحكومة السورية الى التوقيع على البروتوكول الخاص بالمركز القانوني ومهام بعثة مراقبي الجامعة العربية الى سوريا" في موعد اقصاه الجمعة الخامس والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر.
ورفض وزراء الخارجية العرب تعديلات طلبت دمشق ادخالها على نص البروتوكول الذي اعدته الامانة العامة للجامعة العربية.
وسبق ان فرض الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على سوريا. ومن شأن اتخاذ الجامعة العربية لاجراءات مماثلة خنق سوريا التي تستوعب الدول العربية نصف صادراتها والتي تستورد قرابة ربع احتياجاتها من هذه الدول كذلك.
وبعد تردد طويل ازاء تدويل الازمة السورية، قررت الجامعة العربية الخميس "الطلب الى الامين العام للامم المتحدة اتخاذ الاجراءات اللازمة بموجب ميثاق الامم المتحدة لدعم جهود الجامعة العربية في تسوية الوضع المتأزم في سوريا".
وافادت مصادر في الجامعة العربية ان مشروع القرار الذي يناقشه وزراء الاقتصاد والمال العربي يتضمن سبل تخفيف وطأة العقوبات الاقتصادية على الشعب السوري و"ضرورة التأكد من وصول المساعدات الانسانية والاغاثية والانسانية والغذائية وتأمين الخدمات الصحية العاجلة فور صدور القرار".
ويؤكد مشروع القرار الذي يناقشه وزراء المال والاقتصاد ضرورة العمل على مواجهة الاثار المتوقعة للعقوبات "على الاوضاع الاجتماعية والتنموية للشعب السوري، وما سيتبع ذلك من تردي الاوضاع المعيشية في سوريا وارتفاع اسعار الوقود والكهرباء والغاز والمواد الغذائية والادوية والمستلزمات الطبية وزيادة الفقر والبطالة وتدني الخدمات الصحية والاغاثية والتعليمية خاصة بالنسبة للفئات المهمشة والفقيرة وتأير العقوبات على النواحي الاجتماعية وعلى قطاعي الصحة والتعليم".
ويتطلب فرض عقوبات على سوريا موافقة ثلثي الدول الاعضاء في الجامعة العربية.
واذا كانت دول الخليج تتبنى موقفا متشددا تجاه النظام السوري، فان دولا عربية اخرى ابدت معارضة لفرض عقوبات اقتصادية.
وقال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري السبت ان بغداد "اعلنت تحفظها على مشروع قرار الجامعة العربية الذي سيناقش اليوم لفرض عقوبات اقتصادية على سوريا".
واضاف "كما ان لبنان والاردن اعلنا تحفظهما ايضا لوجود علاقات اقتصادية كبيرة مع سوريا التي يوجد فيها عدد كبير من العراقيين".
وتابع "بالتالي لا يمكن من وجهة نظر العراق فرض عقوبات على سوريا لذلك اعلنا تحفظنا على هذه المسالة".
وكان وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور اعلن الخميس ان بيروت لن تصوت لصالح العقوبات.
وشدد وزير الخارجية الاردني ناصر جودة السبت على ضرورة ان تكون قرارات الجامعة العربية، "منسجمة مع مصالح كل دولة"، مشددا على ان للمملكة "مصالح معروفة وواردات تأتي برا من خلال سوريا".
وكان وزراء الخارجية العرب قرروا في الثاني عشر من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري تعليق مشاركة سوريا في مؤسسات الجامعة العربية. واتخذ هذا القرار بتأييد 18 دولة اذ امتنع العراق عن التصويت بينما اعترض اليمن ولبنان على القرار اما سوريا فلم يكن يحق لها المشاركة في الاقتراع وفقا لميثاق الجامعة.
واسفر قمع الحركة الاحتجاجية ضد النظام السوري عن سقوط اكثر من 3500 قتيل منذ منتصف حزيران/يونيو الماضي وفقا للامم المتحدة. كما تم اعتقال عشرات الالاف.
مرحبا بك معنا ضيفا او عضوا عزيزا على منتدى اصحاب مدى الحياه. يمكنك المشاركة في المنتدى عن طريق تقديم المقالات والمواضيع المفيدة والردود البناءة. منتدى اصحاب مدى الحياه هو منتدى عربى مصري [ للحوار والنقاش ] و [ تبادل المعلومات والمعرفة والخبرات ] و [ معرفة الجديد والمفيد ] و [ الأخبار العامة والمنوعة ] ، عالم جديد من الترفيه والمتعة، هدفنا نشر الافاده ، « هذا المنتدى حوارى وليس لتحميل الاغاني والبرامج والافلام المسروقة » .منتدى اصحاب مدى الحياه من المنتديات التي تحترم حقوق الملكية الفكرية ولا تساهم في نشر اي محتوى مسروق، لذا اذا صادف ان واجهت اي موضوع او مشاركة تخرق حقوق الملكية الفكرية الخاصة بك انت شخصيا يرجى تبليغ الادارة عبر نموذج 
الاعلانات النصية لشبكة ومنتديات اصحاب مدى الحيـاه 
