حصول المواطن على الحصص التموينيه على دفعات وناقصه فى معظم ارجاء مصر*
المجلس العسكرى تحمل نصف تكاليف تموين رمضان ولم يستفد منها معظم المواطنين*
الوزير يخشى التوقيع على اوراق او فسخ عقود الموردين المتلاعبين*
التفكير فى صرف الدعم المادى للمواد التموينيه .. والابقاء على دعم رغيف الخبز*
*المطالبه بالتصدى لأنحرافات شركه الجمله والبقاليين .. والاعتماد على هيئه السلع التموينيه
على القماش
يبدو ان هناك فلول للحزب الوطنى من التجار الموردين للمواد التموينيه للبطاقات يتلاعبون بصورة تحدث عجز وتسبب فى ازمه للمواطنين , وتعرض دعم التموين للسرقه .. وهو نوع من الفلول لا يقل خطراً عن الفلول اللذين يحركون البلطجيه .. اذ انه مع تكرار الازمات والضغط على المواطنين بشكل مباشر فيما يتعلق بامنهم الغذائى قد تحدث كارثه
فهؤلاء الفلول او التجار الموردين اغلبهم من نفس التجار اللذين كانوا يوردوا المواد التموينيه من قبل ثورة يناير , وكانت تصرف المواد للمواطن دون اى نقص وفى موعدها المحدد اول كل شهر .. بل منذ سنوات قليله كان يتم صرف مواد تموينيه اضافيه مثل المكرونه والسمن والعدس وقد توقف صرفها بحجه عدم الاقبال عليها
حقيقه ان المستفيدين من البطاقات التموينيه تزايدت اعدادهم بسبب فتح باب استخراج بطاقات تموينيه جديده , والسماح بفصل الابناء المتزوجين .. ولكن هذة الزياده لا تتناسب مع حجم مالم يتم صرفه للمواطنين من مواد تموينيه كل شهر
فالمواطن يذهب للبقال التموينى فيصرف له جزء من حصته التموينيه من الزيت ويعطيه ورقه بباقى حقه ويعود المواطن وتتكرر معه نفس المشكله فى السكر ثم فى الارز .. ويمر الشهر واسبوع اضافى فرضته وزاره التموين للأحتياط ورغم ذلك لايتم صرف معظم المواد التموينيه خاصه الارز , او يضطر المواطن للتغاضى عن استكمال صرف المستحق له خاصه اذا كان مريضاً او على سفر اى اذا كان يدفع مصروفات انتقال للوصول الى البقال التموينى .. وحتى ماقام به المجلس العسكرى من منح هديه عباره عن تحمل نصف تكاليف تموين شهر رمضان لم يستفد منه المواطن نتيجه عدم صرفه هذه المواد او عدم علمه بهذا الاجراء
اما البقال فقد يكون مظلوماً وهو يتردد مرات ومرات على الشركه المورده وهى الشركه المصريه لتجاره الجمله , وقد ينتهى الامر الى استفادته اذ ان المواد التى لايحصل عليها المواطن قد يحصل عليها البقال فيما بعد بينما يكتفى المواطن بالحصول على مادفعه من مبلغ ضئيل علماً بأن معظم المواطنين لايعرفون بالقيمه المستحقه حتى بعد تغيير نظام البطاقات
فالرقابه منعدمه تماماً على الشركه المورده وهى شركه تجاره الجمله كما انها منعدمه على الموردين واللذين هم من فلول النظام وبالتالى فهى ايضاً منعدمه على البقال التموينى
هذة المشكله لاتتعلق بمواطن او بقال تموينى او قاصره على حى او حتى مدينه او محافظه بل تشمل معظم ارجاء مصر وبالتالى فان الفشل فى حلها يعد فشلاً لوزاره التضامن بأكملها وعلى رئسها الوزير جوده عبد الخالق , وهو عالم فاضل ولكن يبدوا ان مايحدث ينطبق عليه المثل القائل " العلم فى الراس وليس فى الكراس " فالدراسه الاكاديميه ان لم تطبق على الواقع وتجد صدى وعائد لدى المواطن فلا فائده منها
ويبدوا ان الدكتور جوده اصبح غير قادراً على التصدى لهؤلاء الموردين فلم نسمع عن توقيع جزاءً واحداً واحد على احدهم او فسخ للعقود والتى من الطبيعى تشترط التوريد فى موعده وهو ماكان يستوجب البجث عن غيرهم او التعاقد عن طريق هيئه السلع التموينيه التابعه للوزاره فقط وتجاهل الشركه المصريه لتجاره الجمله والتى اصبحت سمعتها محل شبهات , وان يكون تعامل هيئه السلع التموينيه مع شركات حكوميه اولاً مثل شركه السكر ومضارب الارز وشركات الزيوت وغيرها وان يكون الاستيراد بمباشره دون واسطه فلول الموردين من الحزب الوطنى او التعامل مع غيرهم
حقيقه ان دكتور جوده اتخذ قراراً بمنع تصدير الارز , ولكن القرار وحده لايكفى .. فهناك مواد تموينيه اخره لايتم صرفها مما جعل بعض الاقتصاديين يطرحون من جديد فكرة طرح الدعم المادى على المواد التموينيه بدلاً من ان تذهب الى جيوب البقال والتجار والابقاء فقط على الدعم المادى لرغيف الخبز , وحتى فى هذا فان الامر يحتاج الى تشديد للرقابه مع استمرار ازمه طوابير الخبز وتهريب الدقيق او ان يتصدى الوزير لهذة المافيا .. وقد قيل رغم انه ماهو معروف عن الوزير من علم ونزاهه الا ان الرعونه وصلت الى حد خشيته من التوقيع على اوراق - كعاده معظم الوزراء بعد ثورة يناير - وهو ما ادى الى طمع وجشع فلول الموردين والعاملين بشركه تجاره الجمله والبقاليين خاصه مع ضعف وخوف الادارات التموينيه حتى وصل الامر الى تظاهر اصحاب المخابز المخالفه داخل مديريه تموين الجيزة لأجبار وكيل الوزاره بألغاء الغرامات الموقعه عليهم , وقاموا بالفعل بالاعتداء بالضرب على احد الموظفين وللأسف رفض قسم الشرطه عمل محضر ونصح الموظف بالتصالح والتسامح مع التجار وهو مادعى الاداره القانونيه للمديريه للتدخل والتهديد بأيلاغ النائب العام .. وبالطبع ماحدث فى هذة المديريه التموينيه يحدث مثله فى كل المديريات التموينيه بكافه محافظات مصر والوزير قابع فى مكتبه دون ان يدرى خاصه ان معظم المحيطين به هم انفسهم من المسؤلين السابقين
.. بينما اكتفى الوزير بسياسه حصول المواطن على التموين " قطاعى " مرة زجاجتين زيت ومرة اتنين كليو سكر ومرة كيلوا ارز وباقى مستحقات المواطن تكتب على ورقه على طريقه " على ظهر التذكرة " وهى سياسه تتماشى مع اسم الوزير طبقاً للمثل الشعبى القائل " الجوده بالموجوده " !