اما عن جرائم الكبار واشهرها الاستيلاء على اراضى الدوله فقد طالب البعض بأعفاء المتورطين مقابل سداد ماعليهم من غرامات ان لم يكونوا متورطون فى قضايا اخرى
وحسب نظريه هؤلاء فان هذا الاجراء يساعد على سرعه جلب موارد للدوله بل وامكانيه قيام هؤلاء بسداد مبالغ اخرى اذا ماشترط العفو من العقوبه الجنائيه بأنه قاصر على ماتم الكشف عنه وانه فى حاله الكشف فى مخالفات اخرى تتضاعف العقوبه وهذة النظريه سبق ان تم تطبيقها على " حيتان " قروض البنوك
تحت شعار اننا لن نستفيد شيئا من سجنهم .. " ومانأخذه منهم احسن من عينهم " .. ووصل الامر الى عمل " اوكازيون " وتقسيم الاعفائات الى شرائح وصلت الى اعفاء البعض من مبالغ تصل الى عشرات الملايين من الجنيهات ..
ثم تبين بعدها ان هؤلاء اللذين حصلوا على اعفاءات يمتلكون مبالغ طائله اخرى وان ماقاموا بسداده بمثابه جزء من فوائد ايداعات القروض التى حصلوا عليها .. اى انهم اثروا من هذة القروض علماً بأنهم حصلوا عليها ايضاَ بتراب الفلوس او بمجرد مقدمات رمزيه !..
كما قام هؤلاء بشراء الفنادق والشركات ايضاً بنفس الطريقه بينما صغار المقترضيين مثل قروض الزواج وغيرها من الضروريات وبمبالغ هامشيه يتعرضوا للسجن اذا ما اخلوا بألتزماتهم
وفى تقديرنا ان الخطورة فى هذة النماذج لحيتان الفساد لاتتوقف عند التربح, بل تتمثل فى ان الاعفاء من توقيع عقوبه جنائيه يشجع البعض على مواصله الاعتداءات مع بذل جهد اكبر للتستر على الجريمه على انه اقصى شىء سيتعرض له عند الكشف عنه هو سداد المبالغ الماليه
اما عن جرائم المواطنين العاديين ( الطبقه اقل من المتوسطه والذين يمثلون الغالبيه ) .. فمع غياب القدوة وترابط الشبكات العنكبوتيه تضعف النفوس امام اغراءات الفساد وخاصه مع ايجاد مبررات مثل ضعف المرتبات وغلاء الاسعار وعدم الحصول على خدمات مقابل مايتم دفعه وفى الوقت نفسه تم انتشار اوصاف تخفف من الاحساس بالجرم مثل الاكراميه وان الصدقه تجوز على الموظف .. الخ
كما ظهر فساد غير منظور للطبقه المتوسطه وهو ماتمثل فى الحصول على اراضى وشقق عديده بمبررات واهية ومنها الحصول على اراضى زراعيه رغم ان من حصلوا عليها يعرفون انهم لاعلاقه لهم بالزراعه وانهم سوف يقومومن ببيعها فور تسلمها, ونفس الامر فى الشواطىء والشاليهات وغيرها .. وحدث هذا خاصه لأعضاء النقابات المهنيه واعضاء مجلس الشعب والعاملين بالوزارات والهيئات خاصه المؤثرة مثل الداخليه والاعلام بل والاجهزة الرقابيه
وهكذا طال الفساد الفئات المختلفه والمواطنين العاديين وان كانت بدرجات متفاوته مابين استخدام هاتف او سياره المصلحه الحكوميه دون وجه حق او حتى تهرب مواطن من سداد رسوم الخدمات او حتى - تذكرة - المواصلات او اتلاف كرسى الاتوبيس .. وتتصاعد درجات الاهداء او الاستيلاء على المال العام بفرض " اتاوات " او الحصول على مكافأت دون وجه حق والحصول على منافع مكننه بمبررات غير حقيقيه
وبذلك يكون الامر استمراراً لحاله الفساد قبل الثورة
ومن جانبنا نقترح - والاقتراح غير الفتوى - ان تكون هناك وسيله بمثابه " التوبه " او مساهمه المواطن بجزء مما اهدره من المال العام ليخلص ضميرة امام الله والوطن .. وبالطبع مع تفاوت الدرجات كما اوضحنا
ويستفيد من حصلوا على منافع من اراضى وغيرها دون وجه حق اذا ماقاموا بأيداع مبالغ فاذا ماتم الكشف عن ماحصلوا عليه فيما بعد فان ما اودعوة يكون بمثابه اثبات حسن النيه فيتم اعفائهم من العقوبه الجنائيه والاكتفاء بأستكمال المبالغ المستحقه عليهم على ان يتم تخصيص حساب للبنك لكل هذة الايداعات للصغار او للكبار وأن يكون هذا الحساب يخضع للسريه وان يخصص ايراده لمشروعات كبرى يشعر من ساهموا فيها بانهم سددوا للوطن وللمجمتع مايستحقوا منهم ويعود عليهم بالنفع .. ويكون هذا احد معانى والانجازات الحقيقيه للثورة.