أدان مجلس الأمن الدولى أمس، الأربعاء، حملة القمع الدامية التى تشنها الحكومة السورية ضد المتظاهرين، ودعا إلى "محاسبة" المسئولين عنها.وجاء فى بيان لرئاسة المجلس تم الاتفاق على نصه بعد أسابيعمن المفاوضات الصعبة، أن المجلس المؤلف من 15 عضواً "يدين الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان واستخدام القوة ضد المدنيين من قبل السلطات السورية"، إلا أن لبنان، العضو فى مجلس الأمن الدولى، تنصل من البيان وقال إنه "لن يساعد" على إنهاء الأزمة فى سوريا.

وقامت الدول الأوروبية الكبرى تدعمها الولايات المتحدة، بحملة لإصدار بيان عن مجلس الأمن حول قمع التظاهرات التى اندلعت فى منتصف مارس.

وقد هددت كل من الصين وروسيا بالاعتراض على أى قرار رسمى من المجلس، ليكون البيان أول تحرك يتخذه المجلس بشأن سوريا رغم تصاعد العنف.

وأزيلت من البيان أية إشارات إلى إجراء تحقيق فى انتهاكات حقوق الإنسان والذى دعت إليه كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال فى النسخ الأولى من البيان، إلا أن البيان دعا إلى "محاسبة" المسئولين عن العنف.

ودعا المجلس فى بيانه "السلطات السورية إلى الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وتنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولى، ومحاسبة المسئولين عن العنف".

كما دعا المجلس السلطات السورية إلى "التعاون التام" مع المفوض الأعلى لحقوق الإنسان.