قرر المستشار محمد شوقى قاضى التحقيقات المنتدب من وزير العدل للتحقيق فى وقائع اقتحام مقار أمن الدولة المنحل، وحرق وفرم ما فيه من مستندات وأوراق، استدعاء 13 ضابطا من الجهازلسؤالهم ومواجهتهم بأقوال اللواء حس عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق يوم السبت المقبل، بمبنى دار القضاء العالى.

كانت التحريات قد وصلت مؤخرا إلى المستشار محمد شوقى، وأفادت أن 13 ضابطا من جهاز أمن الدولة هم من خططوا لحرق وفرق الأوراق والمستندات التى كانت بمقار أمن الدولة المنحل، والتى تدين النظام السابق، فتقرر استدعاءهم خلال الأسبوع المقبل، على أن يتم سماع أقوال كل ضابط على حدة، وعلى التوالى، ومواجهتهم بأقوال حسن عبد الرحمن، والتى كشف فيها أن التعليمات التى صدرت منه بفرم المستندات والأوراق كانت تعليمات عليا من اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وأنه رفض فى البداية تنفيذ القرار، إلا أن العادلى هدده بالاعتقال فى حال عدم التنفيذ، مما اضطره لتنفيذ الأوامر.

الجدير بالذكر أن عدداً من المتظاهرين قاموا باقتحام مقار أمن الدولة بعد انتشار حالة الفوضى عقب ثورة 25 يناير، وحالة الانفلات الأمنى فى محاولة منهم لضبط الضباط والأمناء التابعين للجهاز قبل قيامهم بحرق وفرم المستندات الموجودة به، وتمكنت اللجان الشعبية والقوات المسلحة من التحفظ على بعض الوثاق والمستندات، وتقديمها إلى قاضى التحقيقات، والذى يباشر تحقيقاته فى هذه القضية.