أكد صندوق النقد الدولى، أن دول منطقة التعاون الخليجى تحقق تقدما ملحوظا، وأضاف انه يتوقع أن يسفر اجتماع وزراء مالية واقتصاد دول مجلس التعاون الخليجى الذى سيعقد عقب شهر رمضانعن قرارات حاسمة فيما يخص وضع البرنامج الزمنى لقيام الاتحاد الجمركى الخليجى مطلع عام 2015، وذلك وفقا لما أقره اجتماعهم مطلع يوليو الجارى بضرورة الانتهاء من هذا البرنامج خلال عام 2011 للانتهاء من جميع متطلبات الوضع النهائى للاتحاد الجمركى الخليجى.

وأكد صندوق النقد الدولى خلال مراجعته الاقتصادية الأخيرة لاقتصاديات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن دول مجلس التعاون الخليجى حققت تقدما كبيرا فيما يخص التكامل الاقتصادى خلال العقود الثلاثة الماضية، ونجح فى القضاء إلى حد كبير على القيود التى تحول دون تدفق السلع والخدمات والرساميل بين دول المجلس، وتوحيد التعريفة الجمركية منذ عام 2003، وتوحيد الرسوم الجمركية تجاه العالم الخارجى بنسبة 5 فى المائة، وأن التجارة البينية بين دول المجلس ومع العالم الخارجى، حققت نمواً ملحوظاً منذ قيام الاتحاد الجمركى عام 2003 تجاوز 30 فى المائة سنوياً، وتضاعف حجم التبادل التجارى بين الدول الأعضاء منذ الفترة التى سبقت قيام الاتحاد الجمركى إلى عام 2010 بنسبة 300 %.

ومن جهة أخرى وفيما يخص معالجة مدى تعارض التزامات دول المجلس لمنظمة التجارة العالمية مع متطلبات وشروط قيام الاتحاد الجمركى لدول مجلس التعاون، يتضح من دراسة أن تنفيذ التعريفة الموحدة وهى 5 % للسلع الأساسية و7.5 فى المائة للسلع الأخرى قد يتعارض مع لوائح الـ(جات) التى تسمح بوصول التعريفة لبعض السلع إلى 35 % والوقت الحالى يقتضى تسريع مفاوضات دول المجلس مع الدول العربية للوصول إلى منطقة التجارة العربية الحرة.

وأشار الصندوق إلى أن التأنى فى الإصلاح الاقتصادى، له إيجابيات كثيرة من حيث توفير كل مستلزمات النجاح لمشاريع الإصلاح لكن فى الوقت نفسه يفوت على دول المجلس تحقيق مزايا كثيرة.