وأوضحت مصادر مطلعة بـ"التعليم"، أن الوزارة تلقت 275 طلب ترخيص أجازت 245 منهم ولم ترفض الـ 30 الباقية وإنما لم تبت فى أمرها بعد.
وأكدت المصادر، أن الوزارة تفحص الكتاب الوارد إليها من الناشرين خلال 48 ساعة فقط بعد تغيير آلية الفحص، فبعدما كانت لجان من مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية تتولى الفحص قررت الوزارة إسناد المهمة هذا العام للجان من مكاتب مستشارى المواد داخل ديوانها لاختصار وقت الاطلاع على المادة العلمية لمنح الناشرين فرص أكبر للظهور فى المكتبات قبل بدء الدراسة فى النصف الثانى من شهر سبتمبر المقبل.
وعن الخلاف الواقع بين "التعليم" ودار نشر "كتب قطر الندى"، ذكرت المصادر أنه انتهى بعد تقدم الدار بطلبات ترخيص للوزارة بعدما كانت قد طرحت كتبها دون فحص الأمر الذى دفع "التعليم" حينها للتلويح باللجوء للشرطة لحفظ حقها باعتبارها المسئولة عن منح التراخيص.
من جهته أكد شريف جاد، صاحب الحكم فى قضية الكتب الخارجية ومالك مكتبات "جاد"، أنه طرح كتبه منذ 15 يوم فى الفجالة والمكتبات دون الحصول على موافقة الوزارة، وتابع "أنذرت الوزير وشرطة المصنفات وحقوق الملكية الفكرية بعدم التعرض لكتبى لأننى حاصل على حكم قضائى بعدم أحقية الوزارة فى الحصول على رسوم منى"، وأضاف "لست الناشر الوحيد الذى رفض التعامل مع التربية والتعليم".