كشف خبراء اقتصاديون أن التكلفة الاقتصادية للبطالة مرشحة لتتخطى حاجز 4 مليارات دولار سنوياً، وذلك فى معرض مطالباتهم بضرورة تغيير السياسات فى مصر وخاصة السياسات التعليمية الخاطئة، والتى تعد أهمأسباب البطالة فى مصر، منادين بالبحث عن آليات جديدة لتنشيط القطاعات الاقتصادية كافة، بالشكل الذى يضمن انخراط الشباب العاطل عن العمل فى مشروعات صغيرة ومتوسطة منتجة فعلا، وليس استيعابهم بفرص عمل وصفوها بأنها «زائفة».

وقال الخبير الاقتصادى، دكتور إبراهيم العيسوى، مستشار معهد التخطيط القومى إن مشكلة البطالة أصبحت تتزايد عقب ثورة 25 يناير، والتى أثرت بشكل لافت فى القطاع السياحى، الذى يمثل واحدًا من أهم قطاعات الدخل فى مصر، بالإضافة إلى عودة بعض المصريين من الخارج من البلاد التى تشهد اضطرابات سياسية مثل ليبيا.

ووفقا لإحصائيات صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء فى مصر فإن معدل البطالة ارتفع إلى 11.9% خلال الربع الأول من العام الجارى، مقابل 8.9 % خلال الربع الأخير من العام الماضى، لافتا إلى أن الكارثة أن أعلى نسبة للبطالة تتركز بين الشباب فى الفئة العمرية من (20 إلى 24) بنسبة 26.9 %، من إجمالى العاطلين تليها الفئة العمرية من (25 ـ 29) بنسبة 24.4%.

ومن جانبه يقول أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة القاهرة، رشاد عبده، إن مشكلة البطالة لا تقتصر على مصر فحسب، بل أصبحت مشكلة عالمية تعانى منها جميع دول العالم»، لافتاً إلى أن الوضع فى مصر يختلف قبل الثورة عما بعدها، لافتًا إلى أن مصر كانت تعتزم توفير 600 ألف فرصة عمل سنوياً قبل الثورة، لكن بعد الثورة زادت معدلات البطالة؛ عازيا ذلك إلى انخفاض قطاع السياحة، والذى كان يدر عائدًا يصل لنحو 12 مليار دولار سنويا، ويوفر فرص عمل لـ2.1 مليون عامل، سواء بخطوط الطيران أو النقل السياحى أو المطاعم والفنادق ومحلات البيع.. ويؤكد الخبير الاقتصادى، أن معدلات الأشغال يوم 25 من يناير الماضى وصلت إلى 103%، أما بعد الثورة فقد انخفض إلى أقل من 10%؛ مما دفع أصحاب الفنادق والقرى السياحية للتخلى عن جزء كبير من العاملين والتمسك بجزء آخر مع تخفيض رواتبهم. السبب الثانى من وجهة نظر عبده، هو غياب المشروعات الاستثمارية سواء المحلية أو العربية أو الأجنبية.

ويتفق معه الخبير الاقتصادى عبد المطلب عبد الحميد، عميد مركز البحوث الاقتصادية بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية الأسبق، مع سابقه قائلا، إن «معدلات البطالة زادت بعد الثورة، فبعد أن بلغت نسبتها نحو 10% حسب الإحصاءات الرسمية، ارتفعت إلى 19%، مرجعًا ذلك إلى تراجع الاستثمارات وتراجع القطاع السياحى، إلا أنه يضيف إليها عاملاً آخر، هو عودة العمالة المصرية من الدول العربية التى بها احتجاجات وعدم استقرار مثل ليبيا، والتى كان يعمل بها نحو 1.5 مليون مصرى، عاد منهم 365 ألف باحث عن فرص عمل بديلة، مما يضغط على سوق العمل المحلية.

ويرى عبد الحميد أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، هى مفتاح الحل لهذه القضية مطالباً بدعمها بكل قوة، مطالبا بضرورة اتخاذ إجراءات سريعة من أجل تنشيط السوق الاقتصادية وتشجيع عودة الاستثمارات العربية والأجنبية من جديد، مؤكدًا ضرورة إنجاز القضايا المتعلقة بالفساد، والعمل على تحسين البيئة التشريعية الاقتصادية، ووجود ضمانات مثل حق التملك وحق تحويل الأرباح للخارج، مما يوفر حماية لأصول المستثمر وممتلكاته، وكذلك تدريب الأيدى العاملة من أجل تقديم عمالة مدربة تجذب الاستثمار.