أمين محمد-نواكشوطأعلنت الحكومة الموريتانية أنها قررت إجراء الانتخابات التشريعية والبلدية يوم 16 أكتوبر/تشرين الأول القادم، رغم أن المعارضة تحذر من اتخاذ أي خطوات ذات طابع أحادي وغير توافقي بشأن الانتخاباتالقادمة.



ودعا بيان صدر عن الحكومة بعد اجتماع لها مساء الخميس الناخبين الموريتانيين إلى انتخاب أعضاء البرلمان الموريتاني والمجالس المحلية يوم 16 أكتوبر/تشرين الأول القادم، على أن تجرى الدورة الثانية من تلك الانتخابات في حال وجودها يوم 30 من الشهر نفسه.



وجاء الإعلان عن موعد الانتخابات يوما واحدا بعد لقاء الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بوفد من منسقية المعارضة يضم كلا من رئيس مجلس النواب مسعود ولد بلخير، والرئيس الدوري لمنسقية أحزاب المعارضة محفوظ ولد بتاح، حيث استلم منهما تصور المعارضة للحوار وردها الرسمي على وثيقة سابقة مقدمة من ولد عبد العزيز تحمل تصوره للحوار.

وبحسب ما علمت الجزيرة نت فإن الجلسة التي جمعت الطرفين يوم أمس بالقصر الرئاسي لم تكن ودية بما فيه الكفاية، وتبادل الطرفان خلالها عبارات ليست دبلوماسية في الحد الأدنى، كما أن حضور مدير ديوان الرئيس لها ومستشاره الإعلامي لأول مرة أعطى انطباعا أنها لن تثمر عن نتائج ذات بال، وأنها ستكون شكلية وذات طبيعة عامة، علما بأن الجلسات التي عقدها ولد عبد العزيز في السابق مع ممثل المعارضة ولد بلخير كانت انفرادية.

إجراءات قانونية

وبينما لم يفصح البيان الحكومي عن دوافع الإعلان عن تحديد موعد للانتخابات في ظل جمود الحراك بشأن الحوار المرتقب بين الطرفين، قال الناطق باسم وزارة الداخلية دحمان ولد بيروك في تصريحات للتلفزيون الموريتاني إن الإجراء ذات طبيعة قانونية، حيث تنتهي مهمة البرلمانيين الحاليين يوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني القادم، بينما تنتهي مهمة أعضاء المجالس المحلية يوم 26 من الشهر نفسه.



وقال إن هذه الخطوة ضرورية لكي تفتح الباب أمام جملة أخرى من الإجراءات التحضيرية التي من بينها إنشاء هيئة مستقلة للانتخابات، وإعداد النصوص التشريعية المتعلقة بهذه الانتخابات، بينما تجري حاليا مراجعة القوائم الانتخابية.



وهو نفس الأمر الذي أكده قيادي في الحزب الحاكم للجزيرة نت حين أشار إلى أن تلك الخطوة لن تؤثر في المحاولات الجارية لإطلاق الحوار، وأنها إجراء قانوني صرف قابل للتعديل أو الإلغاء إذا ما حصل أي توافق سياسي قبل حلول موعد الانتخابات.



تصرف خاطئ

ولكن المعارضة التي حذرت مرارا من الإقدام على أي خطوة ذات طبيعة أحادية بشأن هذه الانتخابات، تنظر بكثير من الريبة والتوجس لهذه الخطوة التي جاءت في خضم حراك يهدف إلى إطلاق حوار سياسي سيكون -إن تم- الأول من نوعه بين الفرقاء السياسيين بعد الذي جرى منتصف العام 2009 في دكار بإشراف دولي وأفريقي.



وضمن هذا السياق يقول ولد بتاح للجزيرة نت إن المنسقية لم تتخذ بعد موقفا بشأن هذه الخطوة، ولكنه أشار إلى أنها لا تنسجم مع منطق الحوار ومع الروح الذي ينبغي أن تسبقه وتهيئ له.



وأضاف أن الأمر يبدو كما لو أنه إشارة مقصودة بتيئيس المعارضة من الحوار، وإعطائها انطباعا بأنه لا جدوى من الخطوات الحالية الهادفة إلى التغلب على العقبات التي تقف أمام هذا الحوار.



وشدد ولد بتاح على أن المعارضة مع ذلك ستبقى متمسكة بالحوار، وداعية لتغليب منطق الوفاق والتفاهم بين الفرقاء السياسيين حفاظا على مصلحة البلد وأمنه واستقراره.



وبالتزامن مع بيان الحكومة أعلن حزب التكتل الذي يرأسه زعيم المعارضة أحمد ولد داداه أن المنسقية قدمت شروطا للدخول في أي حوار من بينها الامتناع عن خوض أي انتخابات غير توافقية، مشيرا إلى أن التسريبات الأولية غير مشجعة بشأن تعاطي ولد عبد العزيز مع موضوع الحوار.