أظهر تقرير صدر عن مجموعة "أيت" الأمريكية المتخصصة فى الأبحاث والاستشارات المالية والخدمات المصرفية، أن تقنيات مكافحة غسيل الأموال ستسهم فى تحقيق نمو سنوى مركب بنسبة 9% خلال السنوات القليلةالمقبلة، لتصل إلى أكثر من 690 مليون دولار أمريكى فى العام 2015.

وأشار التقرير الذى جاء بعنوان "تقييم الموزعين العالميين لحلول مكافحة غسيل الأموال"، أن تنامى الطلب على برمجيات مكافحة غسيل الأموال، يعززه تزايد الامتثال للقوانين والإنفاذ القوى للقوانين التنظيمية، وحلول الجيل الجديد الذى يمكن أن يلبى احتياجات مكافحة غسيل الأموال وإدارة الاحتيال بين الشركات، ويستند تقرير تقييم السوق على مقابلات أجريت مع 18 موزعا عالميا لحلول مكافحة غسيل الأموال، و36 مؤسسة مالية، وذلك خلال الفترة من شهر يناير إلى إبريل الحالى.

وصنفت "أيت" شركة "ساس" المتخصصة فى توفير برامج وخدمات التحليل المؤسسى، كأفضل موفر لبرمجيات مكافحة غسيل الأموال، لدورها فى مساعدة الشركات على تقليل المخاطر التنظيمية، والحد من النتائج الإيجابية الكاذبة وزيادة الكفاءة.

وقالت جولى كونروى ماكنيلى كبير المحللين فى قسم الخدمات المصرفية للأفراد لدى مجموعة "أيت"، إن برمجيات مكافحة غسيل الأموال، تتيح سهولة فى ضبط المؤسسات المالية،كما أن بنية الحل تعد إضافة للمؤسسات الصغيرة التى لا تمتلك مخزناً للمعلومات.