رفضت القوى السياسية المعتصمة بالإسكندرية بميدان سعد زغلول قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلسى الشعب والشورى الذى يعيد فلول الحزب الوطنى الى الحياة مره أخرى، مؤكدين على ضرورة أن تكون الانتخاباتبنظام القائمة النسبية التى تضمن تأمين الثورة من أعدائها.

أدانت القوى السياسية " فى بيان لها اليوم" الأحداث المؤسفة التى حدثت بالعباسية والإسكندرية، موضحة أن الثوار بريئين منها ،حيث ألقت اللجان الشعبية القبض على أحد أفراد أمن الدولة المنحل بالإسكندرية الذى كان يقوم بالتحريض على التحرش بقوات الجيش والوقيعة بين المعتصمين، وهو ما يحدث فى التحرير والسويس.

واستنكرت الطرق الممنهجة للوقيعة بين الثوار والشعب المصرى، ومحاولات تشويه الاعتصامات والمظاهرات المطالبة بالحفاظ على الثورة ومطالبها واستخدام لغة التخوين والعمالة للخارج، وهى نفس اللغة التى كان يستخدمها نظام المخلوع مبارك لاستعداء الشعب المصرى على القوى المعارضة له.

وانتقدت التصريحات الغير مسئولة التى تخرج بين حين وآخر من أفراد بالمجلس العسكرى من شأنها إشاعة الفوضى والوقيعة بين أبناء الشعب المصرى لقياس مدى قوة أو ضعف تيارات سياسية بعينها، وهو ما يتنافى مع الحياد المفترض الذى ينبغى أن يكون عليه المجلس العسكرى وتنصله من قراره بوضع مبادئ حاكمه للدستور.

وأكدت القوى السياسية على مطالبها التى قامت من أجلها الثورة السلمية بضرورة الإسراع بمحاكمة الضباط قتلة الشهداء، ووقفهم الفورى عن العمل وانتقال الوعود بتفعيل قانون الغدر إلى حيز التنفيذ الفورى وضرورة قيام حكومة شرف بوضع جدول زمنى لتنفيذ كافه المطالب الاجتماعية والسياسية.

ووقع على البيان "حزب" الوفد والمصريين الأحرار والشيوعى المصرى والعدل والمصرى الاجتماعى والتحالف الاشتراكى والكرامة والخضر والغد وائتلافى شباب صحفيين الثورة والمثقفين والفنانين.

كما وقع "الثوريين الاشتراكيين وحركه 6 إبريل وحمله دعم البرادعى وحركه كلنا وحمله مطارده ورابطه المختلين عقليا ومركز مبادرة.