أكد الخبير المالى دكتور عبد الله شحاتة أستاذ الاقتصاد المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن إصلاح المنظومة الاقتصادية والتغلب على قيود خلق الحيز المالى يتطلب مكافحة الفساد على المستوى المركزىوالمحلى وتصحيح هيكل السوق، ومنع التزاوج بين المال والسلطة، وذلك عبر مكافحة تدخل رجال الأعمال فى التأثير على القرارات الاقتصادية وعمليات الإصلاح.

وذكر عبد الله شحاتة فى دراسة له بعنوان "السياسة المالية وإمكانيات خلق حيز مالى لمواجهة الأزمات الاقتصادية"، أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد فحسب، فهناك كذلك ضرورة لإعادة هيكلة نظام الأجور الحكومية على نحو يقضى على التفاوت الكبير بين العاملين بالجهاز الحكومى، وكذلك الاستخدام الكفء للموارد العامة للدولة ومشاركة المواطن فى تحديد أولويات المجتمع، وترشيد الإنفاق الحكومى ووضع نظام قائم على الشفافية للمشتريات الحكومية، وتوسيع القاعدة الضريبية على نحو يسهم فى زيادة نسبة الحصيلة الضريبية للناتج المحلى الإجمالى من خلال تطبيق مبدأ التصاعد الضريبى وإصلاح المنظومة الإدارية للنظام الضريبى لزيادة الكفاءة.

وكان د.سمير رضوان وزير المالية السايق، قال فى تصريحات له فى وقت سابق هذا الأسبوع، أكد أن الاقتصاد المصرى كان يتمتع بالنمو قبل أحداث ثورة 25 يناير، ولكن عوائد وثمار هذا النمولم تكن تصب إلا فى مصلحة أقل من 40% من المجتمع المصرى ما زاد من شعور الظلم وعدم الرضا لدى الأفراد، وعجل بدوره من اندلاع ثورة 25 يناير، الأمر الذى وضعته الحكومة الحالية نصب أعينها وجعلت من شعار المرحلة القادمة "معا من أجل مزيد من العدالة الاجتماعية وتعزيز فرص العمل اللائق".

وأكد رضوان أن المعضلة الأساسية حاليا تتلخص فى كيفية تحقيق المواءمة بين زيادة الأجور فى القطاع الحكومى دون الإضرار ببقية قطاعات المجتمع، خاصة القطاع الخاص مع الحفاظ على مستويات الميول التضخمية، لكى يشعر المواطنون بالزيادة دون أن يلتهمها ارتفاع الأسعار، كما أن زيادة أجور القطاع الحكومى ستجعل منه أكثر جاذبية عن غيره من القطاعات للتنافس من أجل الالتحاق به ما يعيد للأذهان المثل القائل "إن فاتك الميرى اتمرمغ فى ترابه"، لاسيما مع ضعف الأجور الذى يعانيه القطاع الخاص حاليا والمشكلات بين العاملين وأرباب العمل.

وقال شحاتة إن نتائج استبيان أجرته الدراسة كشفت أن الأزمة المالية العالمية لم تكن بالشدة والأثر الكبير على الاقتصاد المصرى، ولذلك فقد استطاع الاقتصاد أن يستوعب الآثار السلبية الناجمة عنها بشكل ملحوظ، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادى لمتوسط العامين (2008 / 2009 و2009 / 2010) ما نسبته 5%، كما أن العجز فى الموازنة العامة وصل إلى 8% فى العام المالى 2009 – 2010، مرتفعا عن العام السابق عليه 2008 / 2009 حينما سجل 6.9 %، إلا أنه أقل من المتوقع حينذاك وهو 8.4% .

وأضاف أن معظم الآراء أكدت أن الحكومة المصرية آنذاك لم يكن لديها سياسة توظيف طويلة الأجل تمكن الاقتصاد من مواجهة الآثار السلبية لأى أزمات مالية أخرى تحدث فى المستقبل، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصرى تعرض لأزمتين، الأزمة المالية العالمية سبقتها أزمة مالية مختلفة الطبيعة والأثر، وهى أزمة ارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات الغذائية والنفط.

وأكد قدرة الحكومة المصرية آنذاك على مواجهة الأزمة الأولى عبر برنامج لخلق حيز مالى بواسطة مجموعة من الإجراءات عرفت بقرارات مايو 2008، كما أن الأزمة المالية العالمية الثانية تمت مواجهتها عبر ثلاث حزم تحفيزية قدرت بنحو 23 مليار جنيه مولت معظمها من خلال الاقتراض وزيادة العجز.

وأشار شحاتة إلى أن البيان المالى للعام 2010 -2011 طرح مجموعة من الإصلاحات المالية القادرة على خلق حيز مالى يتزامن مع الوصول بعجز الموازنة إلى ما لا يزيد على 3% وخفض مستوى الدين العام الحكومى إلى 50% من الناتج الإجمالى المحلى.

غير أنه لفت إلى أن هذه الحزمة المقترحة شابها الكثير من الملاحظات بأنها لا تأخذ فى الاعتبار الآثار الكلية المترتبة على الإجراءات المالية، وخاصة الميول التضخمية، كما أنها مجموعة من الإجراءات الطموحة ولكن لا يعززها قبول سياسى فى ظل إدراك عام بانتشار الفساد وعدم الثقة، كذلك أيضا تركز على البعد المالى وتغفل التكلفة الاجتماعية والسياسية.