فجر المستشار أنور الرفاعى، أحد أبرز خبراء القانون فى مصر، مفاجأة عندما أكد أن طعن النيابة العامة، بالنقض ضد أحكام براءة المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان الأسبق، وأنس الفقى وزير
الإعلام ويوسف بطرس بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، بجانب عدد من رجال الأعمال، وما ستشهده باقى القضايا المعروضة أمام القضاء ضد رجال نظام مبارك، غير مفيد، وسيحصل هؤلاء على البراءة، لعدة أسباب، منها أن الطعن بالنقض لن يقف تنفيذ الحكم الجنائى الصادر بالبراءة، وأن الحكم الذى حصل عليه هؤلاء لا يحتوى على ثمة خطأ فى تطبيق القانون، بجانب أيضا أن النقض له أمد طويل.

وأضاف "الرفاعى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع غير دستورية، وصدر حكم من محكمة النقض ببطلانها، لأنها تحلل عبء الإثبات على المتهم وليس على جهة محرك الدعوى، والدستور يقول البينة على ما ادعى، واليمين على من أنكر.

وقال المستشار أنور الرفاعى، إن جميع المتهمين فى قضايا فساد مر رجال مبارك، وبما فيهم مبارك نفسه وابناه علاء وجمال سوف يحصلون على البراءة من أول جلسة، ولن يفيد أى طعون ضد أحكام البراءة، موضحا أن هناك لغطا قانونيا كبيرا، وأنه صدور أحكام البراءة لنتكون مطلقا مجاملة من القضاء للمتهمين، ولكن من خلال استغلال الدفاع لثغرات الكسب غير المشروع.