وجهت نيابة الأموال العامة العليا أمس الأول للمهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان، تهمة إهدار المال العام وتربيح الغير والحصول على مكافأة لاحقة، من خلال تخصيص 3 ملايين متر من الأراضى
بالساحل الشمالى لرجل الأعمال حامد الشيتى، وذلك عندما كان يحمل حقيبة وزارة السياحة، بمقابل دولار واحد للمتر، فى حين حددت لجنة الخبراء السعر بأعلى من الذى قرره المغربى.

وقالت النيابة، إن المغربى وبصفته رئيسا لمجلس إدارة هيئة التنمية السياحية، خصص أراضى لشركة يمتلكها حامد الشيتى، فى الوقت الذى رفض فيه تخصيص أراض لمستثمرين فى نفس الفترة، وهو ما يعد إهدارا لمبدأ العدالة فى التخصيص.

وأوضح حسين عبدالسلام، محامى المغربى، أن كل الأراضى التى تم تخصيصها قبل أن يحمل المغربى حقيبة وزارة السياحة، والتى تم تخصيصها بعد "المغربى كانت بدولار واحد للمتر، وأن موكله، خصص هذه الأراضى بناء على تعليمات من الرئيس السابق حسنى مبارك، وهناك تسجيلات صوتية، للرئيس السابق يطالب فيها بتخصيص الأراضى بدولار للمتر، وذلك تشجيعا للاستثمار السياحى، وأن قرار رئيس الجمهورية يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء والمتعلق، بوضع ضوابط للتسعير.