والانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابى، لجلسة 31 يوليو الجارى.
وطلب ممدوح إسماعيل محامى المتهم إخلاء سبيل موكله لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى، لانعدام الاتهامات التى أهمها قلب نظام الحكم، لتغيره وسقوطه بأحداث 25 يناير، بالإضافة إلى عدم دستورية تهمة الاتفاق الجنائى وفقاً لحكم المحكمة الدستورية العليا.
وكان الظواهرى قد أحيل للمحكمة العسكرية العليا ضمن مجموعة من المتهمين، حيث نسب إليهما الانضمام إلى تنظيم القاعدة، والاتفاق الجنائى على ارتكاب أفعال تنطوى على القيام بأفعال إرهابية.
وقد أخلى سبيل محمد الظواهرى من محبسه بعد ثورة يناير، بعد أن كان قد تم اعتقاله لفترة من الوقت، ثم أعيد احتجازه مجددا بعدما تبين صدور حكم غيابى عليه بالإعدام عام 1998، فتقدمت هيئة الدفاع عنه بطعن فى ضوء التعديلات التى أجريت، والتى تم بموجبها السماح لمن صدرت ضدهم أحكام بالطعن عليها أمام إدارة الطعون العسكرية، والتى قررت بدورها إعادة محاكمته من جديد أمام المحكمة العسكرية العليا.