بعكس الاتجاه السائد خلال الشهرين الماضيين، ارتفع المؤشر العام لثقة المستهلكين فى أداء الاقتصاد المصرى خلال شهر يونيو الماضى، مقارنة بمستواه فى مايو، حيث حقق قيمة 102 نقطة، مرتفعا بحوالى
4%.

وقال التقرير الصادر اليوم الاثنين، عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إن القيمة الحالية للمؤشر العام تعكس زيادة شعور المستهلكين بالتفاؤل تجاه الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

وارتفع مؤشر مستوى الدخل للأسرة خلال يونيو بنحو 13.2% مقارنة بمستواه خلال شهر مايو الماضى، ليسجل 43.7 نقطة.

وأرجع التقرير ارتفاع هذا المؤشر إلى ارتفاع نسبة من يرون أن الوقت مناسب لشراء السلع المعمرة لتبلغ 14.4% فى يونيو 2011، مقارنة بنحو 12% خلال شهر مايو الماضى.

وسجل مؤشر الثقة فى السياسات الاقتصادية السائدة ارتفاعا بنحو 3.4% خلال شهر يونيو، مقارنة بمستواه فى مايو الماضي، ليسجل 81.5 نقطة.

وأرجع التقرير ارتفاع هذا المؤشر إلى ارتفاع نسبة من يرون تحسن الحالة الاقتصادية للبلد مقارنة بالسنة الماضية، لتبلغ 11.2% فى يونيو مقارنة بنحو 8.2% فى مايو الماضى.

ورأى 22.3% من المستهلكين أن هذا التحسن يرجع إلى القضاء على الفساد ومحاكمة الفاسدين، واسترجاع الأموال المنهوبة، فى حين أشار 19.5% منهم إلى تحسن حالة البلد الاقتصادية نتيجة زيادة الدخل والمرتبات والعلاوات، كما قال 16.2% من المبحوثين أن قيام الثورة أحد أسباب تحسن الأحوال الاقتصادية للبلاد.

ومازالت توقعات تحسن الحالة المعيشية والاقتصادية للأسرة والمجتمع ككل محتفظا بأعلى قيمة مقارنة بباقى المؤشرات خلال يونيو، مسجلا 180.7 نقطة، محققا ارتفاعا بلغ نحو 2.3% مقارنة بشهر مايو 2011.

وأرجع التقرير استمرار هذا الارتفاع إلى زيادة نسبة المستهلكين الذين يتوقعون تحسن الحالة المادية لهم ولأسرهم، لتبلغ 45.1% فى يونيو الماضى، مقارنة بنحو 39.5% خلال الشهر السابق، كما ارتفعت نسبة من يتوقعون أن تتحسن الحالة الاقتصادية للبلاد لتبلغ 65.5% من المستهلكين فى يونيو، مقارنة بنسبة 61.7% فى مايو الماضى.