إبراهيم القديمي-صنعاء حمل ناشطون حقوقيون الرئيس اليمني علي عبد الله صالح وأقاربه المسؤولية الجنائية الكاملة عن ما سموها "جرائم ضد الإنسانية" ارتكبت بحق المتظاهرين في مختلف المحافظات. وأوضح الناشط الحقوقي المحامي
طه الشرعبي في مداخلته أمام ندوة "المسؤولية الجنائية عن الجرائم ضد الإنسانية على شباب الثورة السلمية" التي عقدت بصنعاء أمس "أن المسؤولية الجنائية عن جرائم القتل تلحق برئيس النظام وأركان حكمه سواء كانوا مشتركين فيها أو آمرين بتنفيذها أو محرضين على ارتكابها باعتبارهم أول الملتزمين في المواثيق الدولية بحماية حقوق الإنسان".

وأكد الشرعبي للجزيرة نت أن جرائم القتل العمد تلحق بهؤلاء لأنها تمت بطريقة ممنهجة ومنظمة ونفذت على نطاق واسع باستخدام معدات أجهزة الأمن.

واستدل على اتهامه باعترافات بعض جنود الحرس الجمهوري والأمن المركزي المنشقين عن النظام في تعز وصنعاء الذين اعترفوا على شاشات الفضائيات بأنهم من نفذ جرائم القتل بحق الثوار بأمر من قياداتهم.

واعتبر أن إخفاء المنفذين الحقيقيين لقتل المتظاهرين في جمعة الكرامة في الـ18 من مارس/آذار دليل آخر على تورط قائد الحرس الجمهوري والخاص في تلك الجريمة.

وفي ورقته المعنونة "جرائم القتل العمد والمسؤولية الجنائية عن ارتكابها وفقا لأحكام القانون الدولي" أشار الشرعبي إلى أن أركان الجرائم ضد الإنسانية المنصوص عليها في المواثيق الدولية اكتملت في الحالة اليمنية حيث شملت قتل خمسمائة شخص في أماكن وتواريخ مختلفة وبطرق متكررة ومقصودة بتهمة التخريب".

ونبهت الورقة إلى اتباع السلطة ثلاث سياسات في تنفيذ "اعتداءاتها" على المسيرات السلمية هي "الهجوم الكاسح من قبل جنود الحرس الجمهوري والخاص والأمن المركزي وتشكيل مليشيات وفرق موت وتقديم الدعم لها في تنفيذ خطة القتل الممنهج وترك المعتصمين بدون حماية وجعلهم عرضة للاعتداءات".

الاختفاء القسري

وفي إطار محور "المسؤولية الجنائية عن جريمة الاختفاء القسري" اتهم رئيس منظمة مساواة للتنمية والتوعية الحقوقية محمد العروسي السلطات اليمنية وفي مقدمتهم رئيس الدولة وأقاربه بارتكاب جرائم الاختفاء القسري بحق الموالين للثورة وبشكل جماعي.

وكشف عن عمليات اختفاء قسري لآلاف الناشطين الحقوقين والسياسيين والصحفيين والثوار بواسطة أجهزة الأمن وبإذن من قياداتها وتعريضهم للتعذيب في سجون سرية غير معروفة.

وقال للجزيرة نت وردت إلى المنظمة بلاغات عديدة من قبل أقارب المخفيين يتهمون فيها أجهزة الأمن باختطافهم والذهاب بهم إلى أماكن مجهولة.

وأشار العروسي في مداخلته إلى أن عدم الإفصاح عن أماكن المخفيين والامتناع عن إعطاء أي معلومات بشأن مصيرهم يضع أركان النظام تحت طائلة القانون الدولي والملاحقة الجنائية مهما حازوا على ضمانات.

وأكدت المداخلة على عدم شرعية تبريرات السلطة لتشريع الإخفاء القسري سواء دخول البلاد في حالة حرب أو طوارئ أو عدم استقرار سياسي وطالبت بوجوب الإفراج عن المخفيين فورا.

التعذيب

من جهته هاجم عضو مجلس نقابة المحامين اليمنيين فيصل المجيدي في ورقته "المسؤولية الجنائية عن جريمة التعذيب" النظام اليمني واتهمه بممارسة أعمال التعذيب ضد المؤيدين للثورة الذين تم اختطافهم من ساحات التغيير.

وخلص المجيدي إلى أن اختطاف الجرحى والمصابين وتركهم ينزفون حتى الموت مخالف للاتفاقيات الدولية ويرقى إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية.

وأجمعت مناقشات جمهور الندوة -التي نضمتها منظمة حماية- على ضرورة ملاحقة أركان النظام جنائيا أمام المحكمة الجنائية الدولية جراء ما اقترفوه من جرائم في حق الشعب اليمني الثائر.

وطعن بعض الحاضرين في نزاهة القضاء اليمني واتهموه بالتواطؤ مع السلطة في حين شكك آخرون بنزاهة المبادرة الخليجية التي تضمن لصالح وأقاربه و560 شخصية مدنية وعسكرية من أركان نظامه عدم الملاحقة وهي ضمانة ظالمة، على حد تعبيرهم.